دانلود فایل ورد تحقيق در مورد توسعه صادرات صنعتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل ورد تحقيق در مورد توسعه صادرات صنعتي :

فصل اول
پیش نیازها و الزامات توسعه صادرات صنعتی

1-1-دیدگاههای نظری
اقتصاددانان طی نیم قرن اخیر به كمك آمار و اطلاعات بلند مدت تحلیل های نظری مهمی در مورد تغییرات درازمدت ساختار اقتصادی ارائه داده اند .
كوزنتس مشاهده كرده است كه سهم بخش كشاورزی در تولید ناخالص داخلی با افزایش درآمد سرانه كاهش و سهم بخش صنعت افزایش می یابد . وی نشان داده كه تحول مشابهی نیز از لحاظ اشتغال رخ می دهد و سهم اشتغال بخش كشاورزی از 80 درصد كل اشتغال در پائین ترین سطح درآمد سرانه به 12 درصد در بالاترین سطح تنزل می كندو حال آنكه سهم اشتغال صنعتی از 10 درصد در پائین ترین سطح درامدی به 48 درصد در بالاترین سطح درآمد افزایش می یابد .

سركین و چنری نیز در مطالعات جدیدتری به نتایج تقریباً مشابهی دست یافته اند. طبق مطالعات آنان در پائینترین سطح درآمد سرانه ، سهم كشاورزی 49 درصد ، صنایع 20 درصد و سهم خدمات 31 درصد تولید ناخالص داخلی راتشكیل می دهد و در بالاترین سطح درآمد سرانه نسبت های فوق به 8 ، 45 و 47 درصد تغییر پیدا

می كند . در فرآیند توسعه اقتصادی سهم اشتغال در بخش كشاورزی ، صنعت و خدمات به ترتیب از 81 درصد ، 7 درصد و 12 درصد اشتغال كل در پائین ترین سطح درآمد سرانه به 13 درصد ، 40 درصد و 47 درصد در بالاترین سطح درآمد تغییر می كند .

بطور كلی بین ساختار اقتصادی و سطح درآمد رابطه ای قوی وجود دارد و در اقتصادی كه بارشد همراه است ، تغییر ساختار انتقال از یك اقتصاد وابسته به زمین و با درآمد پایین به یك اقتصاد شهری صنعتی با درآمد بالاتر اتفاق می افتد . در این مسیر انتقالی و در بلند مدت صنعتی شدن باسهم بیشتر صادرات در درآمد ملی همراه می باشد .

دیدگاه مسلط در تبیین فرآیند تولید صنعتی عمدتاً دیدگاه آنگلو آمریكایی است كه طبق آن نهادهای معینی در یك كارخانه از طریق فرآوری یا بسته كاری به محصول صنعتی تبدیل شده به شكل كالاهای مادی عرضه می شوند . در این دیدگاه روابط فنی بین عوامل تولید مورد توجه است و حال آنكه تولید صنعتی در بر دارنده روابط انسانی افراد و گروهها در یك چارچوب نهادی معین است و فرآیند تولید در واقع بسیار پیچیده تر از دیدگاه محدود فوق است .

مطالعات و بررس های كمی در آماری وجود همبستگی معنی دار و محكمی را بین مقادیر تولید ناخالص داخلی و صنایع كارخانه ای به اثبات رسانیده است و از این رو است كه صنایع كارخانه ای رابه عنوان «موتور رشد اقتصادی» معرفی كرده اند زیرا در نظریه «موتور رشد» عوامل زیر مورد تاكید قرار می گیرد :
– صنعت از طریق «آثار پیوند » برای سایر بخشها تقاضابه وجود می آورد .
– صنعت ظرفیت و امكان ایجاد درآمد ارزی یاصرفه جوئی ارزی به وجود
می آورد .

– صنعت بر پس انداز داخلی اثر می گذارد .
– صنعت بر اشتغال می افزاید .
– و بالاخره صنعت دارای آثار مولد خارجی بر كل اقتصاد است.

2-1-نقش صنعت و صنعتی شدن در تحكیم جایگاه اقتصاد كشور :
جوامع بشری ، در هر دوره از زمان ، از تكنولوژی های خاصی برخوردار
می شوند كه در بر گیرنده چهار عامل زیر است :

-محصولاتی كه ساخته و مصرف می شوند .
-فرآیند هایی كه برای ساختن آن محصولات بكار گرفته می شوند .
-سازمانهایی كه برای هماهنگی فعالیت های اقتصادی مورد استفاده قرار
می گیرند .

-نهادهایی كه بستر ساختاری لازم برای فعالیت اقتصادی را فراهم می كنند .
روابط و مناسباتی كه بین 4 عامل فوق الذكر در هر دوره از زمان به وجود

می آید ، مشخص كننده وجه اصلی توسعه اقتصادی و شرایط فنی – اقتصادی آن دوره است كه دیدمان فنی – اقتصادی آن دوره نام گرفته است . دیدمان فنی – اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم باوجود شبكه وسیع زیربنایی مركب از جاده ها ، فرودگاهها ، بندرگاهها ، ایستگاههای خدمات اتومبیل و پمپ بنزین و سیستم های توزیع نفت و بنزین و امثالهم قرین گردید كه غالباً از طریق سرمایه گذاری های عمومی گسترش پیدا كردند .

دیدمان جدیدی در دهه 1980 و 1990 به وجود آمد و سلطه و نفوذ خود رادائماً گسترش می دهد بر محور انتقال، بازاریابی و تجزیه اطلاعات و هزینه های كاهنده ارتباطات و ترابری شكل می گیرد . امروزه امكان ارسال همه انواع پیام ها و كالاها به سرتاسر جهان باحداقل هزینه و حداكثر سرعت فراهم شده است . مشكلات ساختاری ناشی از این دیدمان جدید كمبود شدید و مستمر مهارت های سطح بالاست كه هم اكنون كمبود آن در سرتاسر جها ن آشكار شده است . بررسی شواهد و آثار احتمالی این تغییر دیدمان كه در زیر به آنها اشاره می شودمی تواند در ارزیابی نقش صنعتی و آینده مفید باشد :
1-تشدید گرایشهای مربوط به یكپارچگی اقتصادی سرتاسری جهان كه به «جهانی شدن» معروف شده است . در این جهانی شدن موارد زیر قابل توجه است :

1-1-توسعه بازارهای مالی
2-1-گسترش تجارت
3-1-گسستگی رابطه مكانی تولید و جایگاه فعالیت اقتصادی
4-1-سرمایه گذاری بین المللی

2-تشدید گرایشهای ناشی از تغییرات تكنولوژی شامل :
1-2-تنوع محصول در نتیجه كاربرد تكنولوژی های جدید

2-2-هزینه توسعه محصول بسیار سنگین شده و پیش از عرضه محصول برای آزمون و برآورد انتخابها و سلیقه های مصرف كنندگان باید مبالغ زیادی برای تحقیق هزینه كرد .
3-2-سیكل تولید محصول سریعتر شده و زمان جایگزینی محصولات روند سریع كاهنده دارد
4-2-كاهش اندازه و مقیاس بنگاهها امكان پذیر گردیده و دیدمان مبتنی بر صنایع كارخانه ای بزرگ برای صرفه جویی مقیاس جایگاه خود را از دست
می دهد .

3-رواج سیاست های برونگرا و جهت گیری به سوی بازار كه مالكیت دولتی ، پرداخت یارانه های بی حساب و اخذ حقوق گمركی بالا را فاقد كارآئی ساخته است و صنایع فاقد كارآیی ورقابت در بازار جهانی زیستمندی خود را از دست می دهند .

4-برتری نسبی بطور استاتیك جایگاه خود را از دست می دهد و حالت دینامیك آفرینندگی پیدا می كند . با توجه به دیدمان فنی اقتصادی و نكاتی كه در فوق به آنها اشاره شد می توان انتظار داشت كه فشار زیادی بر چارچوب ها نظامهای موجود در كشور وارد شد و گریزی جز تغییر در روش ها و رفتارها برای سازگاری با دیدمان جدید حاكم بر اقتصاد یكپارچه جهان در پیش نیست .

گسترش زیربناهای مادی
توسعه نیافتگی زیربناهای فیزیكی در مناطق كشور مانعی در راه توسعه صنعتی و بهره برداری از منابع به شمار می رود . جذب سرمایه گذاری در این مناطق مستلزم انجام سرمایه گذاری در زیربناهای فیزیكی از جمله ارتباطات ، حمل و نقل ، مخابرات، برق و آب است .

گسترش و تقویت زیربناهای اجتماعی و فرهنگی :
تسهیلات و امكانات زیربنایی اجتماعی (مسكن و امكانات شهری ، تسهیلات آموزشی ، بهداشت و درمانی )‌ و زیربناهای علمی – فنی و پژوهشی (مراكز آموزش عالی و دانشگاهی ، موسسات پژوهشی ، كتابخانه ها و مركز مدارك علمی ، انجمن ها و تشكلهای تخصصی و مردمی و پایگاههای اطلاعاتی ) از موانع توسعه صنعتی
است.
افزایش سطح دانش و توان تكنولوژیكی :
ایران از توان فنی تكنولوژیكی و سطح دانش نسبتاً خوبی برخوردار است . به نظر می رسد شكل اصلی در سیاستهای اقتصادی و كمبود زمینه و انگیزه رقابت و در نتیجه استفاده غیر بهینه از توانها و امكانات علمی موجود باشد . چنانكه سیاست های موجود اصلاح كرد و زمینه برای افزایش سرمایه گذاری و بكارگیری توان تكنولوژیكی و علمی فراهم خواهد شد .

بكارگیری مدیریت و كارآفرینی :
اعمال مدیریت و كارآفرینی در فضای مناسب موجب شكوفایی و رونق
سرمایه گذاری و تولید صنعتی می شود و بر افزایش نوآوری ها و ارتقاء بهره وری كمك می كند .

ساختار حقوق مالكیت :
روشن نبودن ساختار حقوق مالكیت و گسترش مالكیت و كنترل دوستی بر بخشهای اقتصادی موجب افزایش هزینه های معاملاتی و ضعف نهاد رقابت در اقتصاد می گردد و موجب می شود منابع از طریق بهینه تخصیص نیابند و منابع مالی و نقدینگی به سوی فعالیت های اقتصادی سوق پیدا نكنند .

3-1-چشم انداز بلند مدت اقتصاد كشور :
برای بررسی تصویر دراز مدت اقتصاد كشور از الگوهایی استفاده شده است كه در آن تغییرات فنی قابل شناسایی و ارزیابی باشد . در این الگوها فرض می شود كه روند آینده یاروال حركت گذشته تفاوت دارد و اقتصاد كشور به لزوم برنامه هایی را برای ایجاد تحرك در اقتصاد ملی طراحی وپیگیری می كند .
نظر به اینكه به جز مجموعه صنعتی ، مجموعه های دیگری باید برای شناسایی الگوی كلان كشور به كار گرفته شود ، تحقیق كنونی با ایجاد سناریوهایی در طیف بسیار خوش بینانه تابدبینانه ، تصویرهایی از وضعیت آینده اقتصاد راطراحی
می كند .

چشم انداز توسعه صنعتی ایران تا سال 1385
برای این پیش بینی دو سناریوی «سقف» و «كف» در نظر گرفته شده است ، سناریوی سقف وضعیت مطلوب تری راپیش بینی می كند ضمن آنكه نیل بدان مستلزم تغییرات بیشتر و مشكل تری است ، سناریوی كف برخاسته از استمرار ،‌ از نیروها و سیاست های جاری در زمان انجام این پیش بینی هاست .
ساختار اقتصادی كشورها طی زمان دستخوش تحول می شوند كه اقتصاد ایران نیز جدا از این تحولات نیست . مطالعاتی كه بر روی 108 كشور برای دوره ای 30 ساله انجام شده متوسط رشد سالانه درآمد را 4/2 درصد نشان داده ، هر چند میزان این رشد در كشورها در سطوح مختلف درآمد متفاوت است و كشورهای با درآمد سرانه بالای متوسط كل رشد بیشتری راتجربه كرده اند نتیجه نشان می دهد ساختار اقتصادی بارشد درآمد سرانه تغییر می كند ولی كشورهای با درآمد سرانه كمتر با تغییر ساختاری مواجه می شوند .

ساختار اقتصادی ایران از نظر مقایسه درآمد سرانه با كشورهای دیگر بصورت زیر است :
1-از نظر سهم صادرات شبیه كشورهایی با درآمد سرانه 400 دلار است .
2-از نظر سهم مصارف خصوصی شبیه كشورهای باسرانه 1000 دلار است .
3-از نظر سهم سرمایه گذاری در تولید ناخالص شبیه كشورهای با درآمد سرانه 500 دلار است .
4-از نظر سهم دولت در هزینه ملی شبیه كشورهایی بادرامد سرانه 4000 دلار است .

برای دستیابی به سناریوی سقف در سال 1385 رشد سالانه صادرات كل 6/5 درصد و صادرات صنعتی 5/16 درصد ضرورت دارد كه در این صورت سهم صادرات صنعتی از كل صادرات از حدود 11 درصد سال 1373 به 5/36 د رصد در سال 1385 برسد . در این سناریو رشد سالانه سرمایه گذاری 6/5 درصد و ارزش افزوده صنعت 7/9 درصد پیش بینی شده است . بر پایه این سناریو رشد سالانه واردات (4/8 درصد در سال) به دلیل ظرفیت سازی و تامین نیازهای رشد صنعتی بالاست ولی تراز تجاری منفی نخواهد شد ودر حدود صفر باقی می ماند .

توسعه سرمایه گذاری در بخش صنعت ، اصلاح ستاد نظام صنعتی (ساختار دولت ) ، اصلاح قوانین و مقررات كلیدی مرتبط باصنعت (قوانین مالیاتی ، كار ، جلب و حمایت سرمایه گذاری خارجی ، اصلاح قوانین ضد انگیزشی و ; ) ، اصلاح سیاست های تجاری ، ارزی ، ایجاد فضای سیاسی باثبات و پایدار ضرورت دسترسی به اهداف كمی پیش بینی شده در سناریوی «سقف» است .

از پیش شرطهای موفقیت سناریوی سقف می توان به موارد زیر به عنوان نمونه اشاره كرد :
بهبود كیفیت و اصلاح مصارف خصوصی و جلوگیری از اسراف و تبذیر و كاستن از اختلاف مصرف بین گروههای مختلف ، افزایش بهره وری نیروی كار و كارآیی خدمات دولتی به ویژه در امور قضایی و قانونگذاری ، استفاده مطلوب از امكانات و ظرفیت های موجود گرایشهای ضد صادراتی ، جهت دهی نظام بانكی و اعتباری به سوی حاكمیت اقتصاد آزاد و شایستگی تولید و توجه به سرمایه گذاری خارجی .

در صورت توجه به ضرورت ها و پیش شرطهای فوق و تحقق سناریوی پیش بینی شده صادرات سرانه صنعتی از 20 دلار فعلی به 105 دلار در سال 105 دلار در سال 1385 می رسد و ارزش صادرات از 2/1 میلیارد دلار به 3/7 میلیارد دلار خواهد رسید .

گزینه دیگری كه آنرا سناریوی «كف» نامیده ایم سناریوی تداوم برنامه دوم است. مفروضات این سناریو بر اساس سیاست ها و اولویت های این برنامه انتخاب شده اند .طبق این سناریو اقتصاد ایران به گونه ای متحول نخواهد شد كه از نظر تجارت خارجی زیستمند و پایدار بماند . كل صادرات با رشد اندك 5/4 درصد افزایش می یابد و حال آنكه واردات رشد سالانه 18 درصد را خواهد داشت و تراز تجاری با عدم تعادل مواجه می شود ، رشد هزینه های خصوصی رقم اندك 8/2

درصد در سال ولی رشد هزینه های دولتی (6/3 درصد )در صورتی كافی خواهد بود كه خدمات بخش دولتی با كارآیی قابل توجهی عرضه گردد . سناریوی ادامه برنامه دو به دلیل تاكید بر سرمایه گذاری زیربنایی موجب رشد سرمایه گذاری در تولید به میزان 1/7 درصد در سال خواهد شد ، بدون آنكه ظرفیت های تولید

كشور به ویژه تولید صنعتی قابل قبولی توسعه دهد . بخش صنعت از رشد ناچیز 1/3 درصد در سال برخوردار می شود و سهم آن از حدود 13 درصد تولید ناخالص داخلی تجاوز نخواهد كرد . رشد صادرات صنعتی سالانه معادل 3/9 درصد خواهد بود كه عمدتاً كالاهای صنعتی و فولاد و فراورده های پتروشیمی است و ارزش صادرات سرانه صنعتی از 20 دلار فعلی به 49 د لار و مجموع صادرات صنعتی به 4/3 میلیارد دلار می رسد .

4-1-تصویر بلند مدت صنعت ایران در پرتو استراتژی صادرات صنعتی
1-چشم انداز نیروی كار در فرآیند توسعه صنعتی :

با توجه به جوانی جمعیت و بالا بودن نسبت بیكاری در كشور مروری كوتاه بر چشم انداز نیروی كار در فرآیند توسعه صنعتی می تواند یاری دهنده سیاست گذاری برای آینده صنعتی باشد . هر چند ، رشد اقتصادی دستاوردی قابل توجه است ولی به هیچ وجه كافی نیست زیرا اقتصادهای زیادی شاهد نشانه های رشد بدون اشتغال بوده اند و آمارهای اقتصادی كشورهای صنعتی در سالهای اخیر نشان می دهد كه حصول به رشد اقتصادی ملازم بارشد اشتغال بوده است . روند آزادسازی و رقابت بین المللی در بین بنگاهها و توجه به ارتقاء كارآئی تكنولوژی های جدید و شیوه های مدیریت موجب ریزش چشمگیر نیروی كار و فرآیند «رشد بدون اشتغال» شده است .

به عنوان مثال آزادسازی و خصوصی سازی در برزیل طی سالهای 1988 تا 1993 تعداد كارگران صنعتی رااز 5/6 میلیون نفر به 3/4 میلیون نفر كاهش داده است . رشد سریع بهره وری و افزایش نسبی مصرف خدمات نیز در این فرآیند كاهشی موثر بوده است . آمار و ارقام بین المللی نشان می دهد كه هر گاه سازوكار عرضه و تقاضا در اقتصاد برقرار باشد . بسیاری از مشاغل سنتی و صنعتی با فقدان تقاضا روبرو

می گردند و تلاش برای حفظ آنها به معنی ممانعت از تحولات تكنولوژیكی است . به همین جهت است كه آموزش و كسب مهارت ها و توانایی های تازه و سازگار تر اهمیت پیدامی كند . ولی مشكل ناهمزمانی از دست دادن مشاغل قبلی و ایجاد مشاغل جدید و نیز مشكل ناسازگاری مشاغل تازه به وجود آمده باكاركنان بیكار شده همچنان موجب نگرانی دولت ها را فراهم كرده است .

لینک کمکی