دانلود فایل ورد مقاله اقتصاد كلان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل ورد مقاله اقتصاد كلان :

اقتصاد كلان

همراه با گسترش تئوری اقتصاد ، به خصوص در دهه های اخیر ، مباحث تئوریك اقتصاد به صورت های مختلف مورد طبقه بندی قرار گرفته است . یكی از مهمترین شكلهای طبقه بندی این مباحث، تقسیم بندی موضوعی اقتصاد به اقتصاد خرد و اقتصاد كلان است. در تقسیم بندی اقتصاد به خرد و كلان ، اقتصاد خرد محدودهای از علم اقتصاد است كه در آن به تجزیه و تحلیل رفتارهای اقتصادی انفرادی و مسائل مربوط به پدیده های اقتصادی غیر كلی می پردازد. در مقابل ، اقتصاد كلان مطالعه ی پدیده های كلی اقتصاد است.

به طور مثال ، تجزیه و تحلیل رفتار انفرادی مصرف كنندگان یك كالا یا خدمت خاص، و یا تجزیه و تحلیل تصمیم گیری انفرادی تولید كنندگان یك كالا یا خدمت در مورد میزان تولید و قیمت آن ، در تئوری اقتصاد خرد مورد مطالعه قرار می گیرد. همچنین تجزیه تحلیل سطح اشتغال و میزان دستمزد نیروی كار در یك بنگاه (یا صنعت) خاص، از موضوعات مورد بحث در اقتصاد خرد است . در مقابل ، تجزیه و تحلیل سطح تولید برای برای كل اقتصاد ، یا سطح متوسط دستمزد كارگران شاغل در سطح ملی و یا مطالعه وضعیت سطح قیمت ها در كل اقتصاد در محدوده ی مطالعه ی اقتصاد كلان است.

قبل از ارائه ی تعاریف خاص از اقتصاد كلان ، ابتدا لازم است تعریف عامی از علم و به دنبال آن علم اقتصاد داشته باشیم . به طور بسیار مختصر “علم عبارت از شناخت پدیده ها و آگاهی یافتن از روابط بین آنها است.” اما تفاوت علوم مختلف در پدیده های متفاوت آنها است . به عنوان مثال در تعریف علم فیزیك به طور خلاصه می توان گفت علم فیزیك عبارت از شناخت پدیده های فیزیكی و آگاهی از روابط بین آنها است. یا علم اقتصاد عبارت از شناخت پدیده های اقتصادی و آ گاهی یافتن از روابط بین آنها است.

اقتصاد كلان را نیز می توان چنین تعریف كرد: اقتصاد كلان عبارت از شناخت پدیده های كلان اقتصادی آگاهی یافتن از روابط بین پدیده های كلان یا كلی اقتصادی است.
در زیر سه تعریف خاص از اقتصاد كلان آمده است، اگر چه این تعاریف به ترتیب كاملتر می شوند اما در عین حال و تا حدود زیادی مكمل یكدیگر نیز می باشند.

تعریف اول: اقتصاد كلان تجزیه و تحلیل متغییرهای اقتصادی در سطح ملی یا كلی است.
تعریف دوم: اقتصاد كلان عبارت است از مطالعه پدیده ها و متغییرهای كلی اقتصاد ، به خصوص متغییرهایی نظیر سطح تولید جامعهو عوامل تشكیل دهنده ی آن، سطح عمومی قیمت ها ، سطح اشتغال ، رشد اقتصادی سط دستمزدها برای تمامی كارگران شاغل در اقتصاد.
تعریف سوم: اقتصاد كلان مطالعه و تجزیه و تحلیل پدیده ها و متغییر های كلی اقتصادی، بررسی روابط بین آنها به منظور پیش بینی و اتخاذ سیاست های مناسب ینده و تصحیح سیاست ها و تصمیمات اقتصادی گذشته است.

همان طور كه ملاحظه می شود ، در تعریف اول ، اقتصاد كلان به طور ساده بیان شده است . در تعریف دوم بعد از بیان اقتصاد كلان ، پاره ای از موضوعات مهم مورد بحث در اقتصاد كلان ذكر شده است . اما در تعریف سوم ، پس از تعریف ، هدف اصلی از مطالعه ی اقتصاد كلان ، پیش بینی و اتخاذ سیاست های مناسب در آینده ، همچنین تصحیح سیاست ها و تصمیمات اقتصادی گذشته ذكر گردیده است .در این تعریف ، اگر چه قسمت اول از هدف مطالعه اقتصاد كلان كاملا روشن است ، اما قسمت دوم یعنی تصحیح سیاست های اقتصادی گذشته ، احتمالا احتیاج به توضیح دارد.

سیاست گذاری دولت ها معمولا به دو دسته تقسیم می شوند . دسته ای از سیاست ها كوتاه مدت و دسته ای دیگر بلند مدت هستند. به طور مثال از سیاست گذاری های كوتاه مدت كلان اقتصادی می توان از سیاستهایی ناكه در چار چوب بودجه ی سالیانه ی دولت قرار می گیرند . در كنار اینگونه سیاست گذاری های كوتاه مدت ، سیاست های بلند مدت در قالب برنامه های دولت ( مثلا پنج ساله) قرار دارند. اگر در مسیر حركت در بلند مدت ، اقتصاد با مشكلاتی مواجه شود و یا بعضی از اهداف قبلی در شرایط جدید زائد به نظر آیند، تجدید( تغییر) سیاست ها ی گذشه ضروری خواهد بود . كه این همان تصحیح سیاست ها و تصمیمات اقتصادی گذشته است.

اهمیت اقتصاد كلان و موضوعات مورد بحث در آن
اگر چه اقتصاد خرد نقش پر اهمیتی در تحلیلهای اقتصادی بازی می كند و اقتصاد كلان نیز بیش از هفت دهه نیست كه به صورت شاخه ای مجزا از علم اقتصاد در آمده است ، اما در همین مدت نسبتا كوتاه اقتصاد كلان جایگاهی ویژه در مباحث تئوریك پیدا كرده است . از طرف دیگر، شاید بتوان گفت كه یكی از دلائل اهمیت اقتصاد خرد آن است كه باعث درك بهتر مطالب اقتصاد كلان و كمك به حل مسائل آن می نماید.

تكته قابل ذكر دیگر آن است كه چون اقتصاد كلان مطالعه ی متغییرهای اقتصادی در سطح كل یا جامعه است و از طرفی مسائل اقتصادی در سطح جامعه در بسیاری موارد ابعاد غیر اقتصادی ، به خصوص اجتماعی- سیاسی و حتی بین المللی به خود میگیرد ، بنابراین مطالعه ی اقتصاد كلان از این نظر نیز اهمیت دارد.
به طور مثال، یكی از ابعاد با اهمیت عدالت بعد اقتصادی آن است . به همین لحاظ كارگزاران امور اقتصادی برای تحقق عدالت اقتصادی نیاز به شناخت و درك عمیق روابط بین شاخص های كلی اقتصادی دارند. از آنجا كه تجزیه و تحلیل شاخص های كلی اقتصادی در تئوری اقتصاد كلان مورد بررسی قرار می گیرند ، بنابر این اقتصاد كلان می تواند نقش پر اهمیتی را در سیاست گذاری های اقتصادی – اجتماعی ایفا كند.

اما مهمترین موضوعات مورد بحث در اقتصاد كلانعبارتند از :
الف) تعریف و تشریح مفهوم شاخص های مختلف كلان اقتصادی نظیر : تولید ملی، رشد اقتصادی، شاخص قیمت، نوسانات اقتصادی، پول، حجم نقدینگی ، بازار پول، اشتغال و بیكاری، ارتباط اقتصادی و مالی یك جامعه با سایر جوامع و ;;;.
ب) طریقه ی حسابداری( محاسبه) شاخص های فوق.

ج) ایجاد الگوهایی به منظور شناخت و تحلیل روابط بین متغیر های كلان اقتصادی. همچنین پیش بینی متغیرها با استفاده از تكنیك های تخمین ضرایب الگو ها .
د) تحلیل بازار پول و ارتباط شاخص های مربوط به آن.
ه) تحلیل بیكاری و تورم.
و) ارتباط شاخص های كلان داخلی با وضعیت تراز تجاری و مالی بین المللی كشورها .
ی) بحث در مورد سیاست گذاری های كلان اقتصادی.

جایگاه اقتصاد تعاون
نگرش هاى ابتر و نظریه هاى سترون

همزمان با بحث و گفت وگو در مورد اصل 44 قانون اساسى در شوراى تشخیص مصلحت و ارائه تفسیر جدیدى از این اصل بنیادین در سمت و سو دادن به نظام اقتصاد كشور، نظرات و بحث هایى در مورد جایگاه اقتصاد تعاون، فارغ از تاریخ، سرنوشت و آنچه كه بر این بخش از اقتصاد كشور طى 25 سال گذشته سپرى شده به صورت انتزاعى و بعضاً قیاس هاى تمثیلى غیرعلمى در مطبوعات و رسانه هاى همگانى انعكاس یافت كه بیش از آن كه نگاه علمى به ساختار اقتصاد كلان كشور

باشد با نگرش حفظ منافع این یا آن جناح اقتصادى سیاسى بیان شده بود، این بحث هاى تاخت و تازى به اقتصاد تعاون و جایگاه آن تلاش و نگرشى براى حركت از مبناى حفظ منافع ملى و براساس تحلیل از شرایط مشخص وضعیت اقتصادى، اجتماعى كشور نبود بلكه عمده نقدها در مورد اقتصاد تعاونى و تعاونى ها كه شاخص هاى كلان دولتى آنها در قالب وزارت تعاون و سازمان تعاون

روستایى موجودیت قانونى یافته است ناظر است بر ناكارایى و بى انگیزه بودن اعضاى تعاونى هاى گسترده كشور براى یك فعالیت پرتحرك اقتصادى و نیز در لابه لاى نقدها و نظریات مختلف به حفظ بقایاى این عرصه فعالیت به عنوان شاخص تعیین كننده در تسرى مشاركت گسترده مردم در اقتصاد آزاد اشاره نشده و شاید به عمد اشاره نمى شود. نقادان و یا نظریه پردازان حذف تعاونى ها و مدیریت كلان آنها یعنى وزارت تعاون و سازمان تعاون روستایى در اقتصاد كشور مى خواهند فراموش كنند كه در ازمنه گذشته تصمیم گیرندگان و مدیران اقتصادى كشورى در حال جنگ چه

وظایف و مسئولیتى از جمله توزیع كالاهاى سهمیه اى براى تعاونى ها تعیین كرده بودند تا بتوانند با تقسیم عادلانه درآمدهاى نفتى از ایجاد شكاف عمیق طبقاتى كه مى توانست براى كشورى در حال محاصره سمى مهلك باشد، پیشگیرى نمایند، این گونه اداره اقتصاد كشور در آن مقطع زمانى، در رئوس كلى یك اشتباه محاسبه یا مدیریتى بود یا خیر بحثى است كه باید به گونه اى سنجیده با شاخص سیاسى آن زمان _ آن هم نه براى تخطئه كردن یك بخش اقتصاد كه مسئولیتى را برایش تعیین كرده بودند _ مورد نقد قرار گیرد اما بحث و نظرى هست كه چراغ راه آینده باشد باید گذشته اقتصاد كشور در هر سه بخش مختلف اقتصاد دولتى، تعاونى، خصوصى و آنچه كه هر كدام جداگانه و در تعامل و گفتمانى پیچیده و غامض با یكدیگر انجام دادند، مورد نقد قرار گیرد. منفك كردن بخش اقتصاد تعاون در زمان كنونى، نوعى سر از پا نشناختن نگرش هایى است كه شتاب زده و با حرص و آز فراوان بدون برنامه اى مدون قصد سرازیر شدن به عرصه اقتصاد آزاد جهانى را دارند، بى آن كه مطالعه و تحقیقى در شاخص هاى اقتصاد جهانى و جایگاه تعدیل كننده اقتصاد تعاونى ها در

كشورهاى هدف داشته باشند، این گونه برخوردهاى متعصبانه براى حذف تعاونى ها، همان نگرش جزمى گذشته است كه گمان مى كرد یك اقتصاد صددرصد دولتى با پایش و نظارت نظامى گونه به آرزوى دیرینه اتوپیایى تساوى مطلق انسان ها براى بهره مندى یكسان از درآمدها و مواهب اجتماعى، تحصیلى و فرهنگى و حقوقى دست خواهد یافت. بگذریم از بعضى از كسانى كه مروج حذف تعاونى ها از اقتصاد كنونى هستند همان هایى اند كه در اقتصاد تمام دولتى بار خود را با بهره گیرى از رانت هاى مستتر در موقعیت هاى شغلى و مناسباتى بسته اند و اینك شتاب

سوددهى فعالیت هاى اقتصادى خود را در این مى بینند كه محكم بر سر تعاونى ها و ارگان هاى دولتى مرتبط به آنها بزنند كه نكند در شرایط دگرگونى هاى اساسى در اقتصاد كلان این تعاونى ها نیز خود را با تحولات بازرگانى و تولید وفق دهند و از لاكى كه در گذشته برایشان تعیین كرده بودند بیرون آیند و در اقتصاد آزاد به صورت یك دمل، بازرگانى لجام گسیخته را آزار دهند، بهانه طرح این

بحث مقاله اى تحت عنوان بیش از ظرفیت بر تعاونى ها بار نكنید در یكى از روزنامه هاى صبح است با قیاس هاى مع الفارق و چشم پوشى از آنچه كه بر پیكره اقتصاد تعاون در این كشور گذشته است و البته آنچه كه در قانون اساسى و مصوبات مجالس پیشین آمده است وزیر تعاون و مدیران میانى این وزارتخانه و حتى تلویحاً سازمان تعاون روستایى را به تلاشى مذموم و سرزنش آمیز براى جلوگیرى از انحلال وزارت تعاون و ادغام آن در وزارت كار و امور اجتماعى متهم كرده است. گویا این مدیران هستند كه مى خواهند یكى از اصول قانون اساسى و قوانین متعدد مصوب مجلس در مورد این دو ارگان تعاونى را نقض نمایند! وظیفه همه مدیران و مسئولان كشور است كه به منظور بقاى قوانین مصوب به نمایندگان یا هر ارگان دیگرى كه قصد لغو مصوبات را در قالب هاى سیاسى و

جناحى دارند، تذكر دهند و روشنگرى نمایند. از این گذشته نویسنده محترم براى اثبات ناكارآمدى اقتصاد تعاون و تعاونى اتحاد جماهیر شوروى را مثال مى آورد كه نتوانست «حس مقدس مالكیت را در اعضا به وجود آورد پس شكست خورد»، خوب بود نویسنده محترم در نقش تعاونى هاى هلند و آلمان در اقتصاد این كشور نیز تفحص مى كرد. مقایسه فروپاشى اقتصاد سوسیالیستى شوروى كه یك رخداد بسیار مهم در دهه هاى گذشته است و مرتبط كردن آن با ایجاد یا عدم ایجاد حس

مالكیت توسط تعاونى هاى این كشور و نتیجه گیرى در مورد نقش تعاونى هاى كشورمان در وضعیت اقتصاد كنونى و تحولات جهانى، قیاسى به كلى سست، بى پایه و غیرمرتبط است. جالب این كه نویسنده با همین مثال یا قیاس چنین نتیجه مى گیرد «به این دلیل تعاونى اگرچه در سطوح محدود و نازل اقتصادى مانند روستاها و انجمن هاى خانوادگى و محلى توفیق هایى به دست آورد و با تجمیع سرمایه اعضا تقویت و رشد اقتصادى ایشان را باعث شده اما نمى توان فكر كرد كه بخش

تعاون ظرفیت و قابلیت حضور در سطوح كلان اقتصاد كشور را نداشته و بحران مالكیت كه هنوز از مالكیت ذهنى به مالكیت عینى تبدیل نشده تعاونى ها را ناتوان از حضور در سطوح ارشد اقتصادى كرده است.» در واقع نویسنده متاثر از نارسایى هاى تاریخى در نحوه نگرش موجود در كشور درباره جایگاه تعاونى دچار نوعى سردرگمى در مورد ماهیت اقتصاد تعاون در عرصه اقتصاد كلان در یك سامانه بازار آزاد شده است و چنین نتیجه مى گیرد كه بار اضافى در سبد در هم ریخته تعاونى ها نگذاریم و مهم نیست مدیریت كلان با نگرشى كلى، حاكم بر روند فعالیت هاى تعاونى ها نباشد بلكه بهتر آن است كج دار و مریز این تعاونى ها كه تعریف مشخصى براى آنها وجود ندارد را با همین وضع حفظ نماییم، حال آن كه در یك بحث نظرى ابتدا ماهیت وجودى یك فعالیت اقتصادى مورد نقد قرار مى گیرد آنگاه وضع موجود آن با آنچه كه باید باشد و نیست تحلیل و بررسى مى گردد. نهایت آن كه اقتصاد تعاون در عرصه بازار آزاد كشورهایى كه تحت سرمایه دارى خصوصى هستند و دولت در واقع یك ناظر و سیاستگزار است، ایفاى نقش موثر دارند.

كتاب آنجلو آنجلو پولوس را كه شادروان امیر حسین جهانكلو استادش اقتصاد توسعه، تحت عنوان ((جهان سوم در برابر كشورهای غنی)) (1) ترجمه كرده بود و دوباره پیش روی می آورم. خواندن نخستین بار این كتاب و كتابهای دیگر، در سال 1353، چند ماهی پس از انتشار این دو كتاب بر دانش و تجربه امروزی متكی نبود. از یك سو، هنوز از آغاز راه دانش اقتصاد و جهان مشمول C2 (glo bal(economics فاصله زیادی نگرفته بودیم؛ و از سوی دیگر، دانش اقتصاد و توسعه به آزمون نظرها

كشف نظرهای تازه و تحلیل گردآمده های واقیعت های جهان در حال توسعه نرسیده بود. باری، در واقع خیلی چیزها بسیار فام تر از آن بودند كه ادعای بینش و یافته های نسبتاً كامل را توجیه كنند با این وصف، چنین اعاهایی، درست یا نادرست،‌ امام پر شور و محكم،‌ ارائه می شدند.
دو جنبه مهم در اقتصاد بین الملل
نوسان های اقتصادی در جهان صنعتی پیشرفته،‌صرف نظر از آن كه بروز و بازگشت آن را با كدام

نظریه بحران توضیح دهیم، دارای جنبه های عینی و مشخص اند. یكی از این جنبه ها كاهش جدی تقاضا برای كالاهایی است كه كشورهای كم توسعه به آن شدیداً وابسته اند. نمونه های مشخص آن كاهش تقاضا برای نفت، مس، قلع، سرب،‌قهوه، كاكائو، موز و كالاهای دیگر است بی تردید درجه انعطاف پذیری (یا به اصطلاح اقتصادی ضریب كشش پذیری تقاضا) برای این كالا متفاوت

است. برخی از آن ها خیلی تند و با نوسان های زیاد قیمتشان بالا و پائین می رود، برخی كمتر. تا قبل از افت سال 1998ـ1997 دربهای جهانی نفت بهای این ضروری ترین كالا برای جهان صنعتی ثابت تر از آن چه هست پیش بینی می شد. كاهش تقاضا در كشورهای توسعه یافته ـ و به دنبال آن یا همراه با آن در كشورهای كم توسعه ـ برای صادرات اصلی كشورهای كم توسعه دلایل چندی دارد :
یكی از آنها فروكش اقتصادی (سقوط و سراشیبی سطح فعالیت ها) و دیگری بحران (پایین ترین

مرحله سقوط كه مدتی دوام می آورد) است كه خود می تواند بیانگر جنبه ای از نوسان های ادواری ذاتی نظام سرمایه داری یا ناشی

از اشتباه های سیاستگذاری اقتصادی یا وارد آمدن ضربه های خارجی بر اقتصاد آنها باشد.
دلیل دیگر، جایگزین كردن مصرف یك كالای متعلق به كشور كم توسعه با یك كالای دیگر متعلق به كشورهای صنعتی یا كشورهای تازه صنعتی است. این جایگزینی می تواند یا به خاطر شرایط فن شناسی جدید، یا به خاطر محدودیت های طبیعی و اقتصادی یا به خاطر ارزانی نسبی كالای دوم باشد. اما به هر حال در این جایگزینی دو انگیزه مهم است. هزینه ای و تولیدی. مثلاً جایگزینی در

مورد نفت ایران یا به دلیل كاهش هزینه تولید انرژی جایگزین پدید می آید یا به دلیل استفاده از ماده ای كه تولید تازه تر یا متنوع تری را به جای فرآورده های قدیمی پتروشیمی میسر می سازد به هر حال هر دو انگیزه در انگیزه های اصلی تر،‌ یعنی تبلور می یابد.

لینک کمکی