دانلود فایل ورد مقاله صدور سرمايه به ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل ورد مقاله صدور سرمايه به ايران :

صدور سرمایه به ایران

پیشگفتار
تشكیل سرمایه یكی از عوامل مؤثّر بررشد و توسعه اقتصادی است كه خود می‌تواند از خاستگاههای دورنی و بیرونی برخودار باشد. در این بین امروزه به علت جهانی شدن اقتصاد، خاستگاه بیرونی سرمایه گذاری برای كشورهای میزبان در تعامل با صادر كنندگان سرمایه و سازمان‌های تسهیل كننده این امر اهمیّتی بنیادین یافته است. به دیگر سخن، كشورهای میزبان سرمایه گذاری جهانی می‌كوشند سیاست های تعیین شرایط ورود و نظارت قانونمند بر عملكرد سرمایه خارجی را بر پایه تعامل با سیاست‌های صادر كنندگان آن مانند ایجاد انگیزه های مالیاتی، تضمین سرمایه گذاری و كمك مالی به سرمایه گذاران خصوصی و نیز بهره گیری از تسهیلات سازمان‌های جهانی در جهت تقویت جریان های بین المللی سرمایه تدوین كنند.

سرمایه گذاری خارجی معمولاً در برگیرنده سه عنصر سرمایه. فن آوری و مدیریّت است كه هر سه برای توسعه كشورهای در حال توسعه، بسیار مورد نیاز است. سرمایه گذاری خارجی باعث معرفی تولیدات جدید و روشهای نو به كشورهای میزبان، بهره گیری از فنون تازه مدیریت و آموزش روشهای تازه ونیز كارهایی می‌شود كه تولید نیروی كار را افزایش می‌دهد.
سرمایه گذاری خارجی، صادرات را افزایش می‌دهد وبا تولید آنچه می‌بایست وارد شود، به خودكفایی كشور و ساختار اقتصادی آن كمك می‌كند.

سرمایه گذاری خارجی نقش بی‌همتاییی در عرضه فن آوری صنعتی مدرن به كشورهای در حال توسعه و كاربری بی‌مشكل آن فن آوری برای تولید ماشین‌ها و تجهیزات گوناگون دارد. بیشتر كشورهای در حال توسعه با كمبود منابع مالی برای طرحهای توسعه اقتصادی روبرو هستند؛ از این رو، سرمایه گذاران خارجی، با سرمایه گذاری در طرحهای «سرمایه بر» به كشورهای در حال توسعه میزبان كمك می كنند تا به هدفهای توسعه ملی خود برسند؛ همچنین، با تولید كالاها به عنوان جانشین واردات و صدور همه یا بخشی از محصولاتشان، نه تنها جلو مصرف از محدودشان گرفته می‌شود، بلكه به آن افزوده خواهد شد؛ در نتیجه‌، تراز پرداختهای این كشورها نیز بهبود می‌یابد.

بیشتر كشورهای در حال توسعه مدیران ماهر، كارآزموده و توانا ندارند؛ همچنین، این كشورها نمی‌توانند اطلاعات لازم را برای مدیریت پروژه‌ها به درستی جمع آوری كنند و مورد استفاده قرار دهند. اما سرمایه گذاران نیرومند خارجی دارای مدیران با دانش و توانایی مدیریت امور فنی هستند و معمولاً مجموعه‌ای كامل از اطلاعات لازم در اختیار دارند.

سرمایه گذاری خارجی، با انچه وارد كشور می‌كند، نه فقط در بخش تولید، بلكه در چرخه اقتصادی مربوط، یعنی عرصه و صدور كالاهای تولید شده نیز باعث ایجاد اشتغال می‌شود. البته، بحران مالی آسیای جنوب شرقی، تردیدهایی در مورد كارآیی سرمایه گذاری خارجی پدید آورد كه ناشی از نشناختن ماهیت سرمایه گذاری خارجی بود؛ زیرا، آنچه بیشتر سبب شد كه سرمایه گذاری خارجی عامل آن بحران معرفی شود، آن بود كه وام خارجی را به غلط، از زیر مجموعه‌های سرمایه خارجی می‌دانستند؛ از این رو،‌گناه وام خارجی به گردن سرمایه گذاری خارجی گذاشته شد، غافل از اینكه در سرمایه گذاری خارجی ریسك پروژه به عهده سرمایه گذار است. اگر پروژه ضرر بدهد، سرمایه گذار زیان می‌بیند، اما زیان او به كشور میزبان تحمیل نمی‌گردد؛ بنابراین،‌ نمی‌تواند چنین بحرانی پدید آورد. در حالی كه در گرفتن وام خارجی

وظیفه اداره كردن و به سود رساندن پروژه به عهده طرف داخلی است و پروژه سود بدهد یا ندهد، وام دهنده اصل و فرع وام خود را خواهد گرفت و این امر سبب فروریختن روز افزون بنیادهای مالی كشور وام گیرنده می‌شود. در این روند، فرقی نمی‌كند كه وام مورد نظر را بخش خصوصی گرفته باشد یا دولت آن كشور. در واقع، نداشتن دانش فنی لازم و مدیریت مناسب، مانع از بهره گیری كارآمد از وام دریافتی می‌شود؛ در حالی كه اگر سرمایه گذار خارجی تولید كند و سود و صادرات داشته باشد، در واقع این تولید و سود و صادرات به نام كشور میزبان تمام می‌شود. این سرمایه گذاری چون با دانش فنی و مدیریت لازم همراه است، كارآمدتر است و خطر بدهكار شدن هم برای كشور میزبان وجود ندارد.

سرمایه خارجی در برگیرنده ارز، ماشینها، لوازم، ابزارهای كار (قطعات یدكی ماشین، مواد اولیه و لوازم دیگری از این دست)، وسایل حمل و نقل (زمینی، دریایی و هوایی)، حق اختراع، حقوق ارزی كارشناسان و همه یا بخشی از سود ویژه به دست آمده در كشور است كه به سرمایه اصلی افزوده شده است.
یكی از ویژگیهای برجسته اقتصاد جهانی در دهه‌های گذشته رشد چشمگیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی (Foreign Direct Investment) FDI است. منظور از سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذاری از سوی شركتهای فراملیتی یا شركتهای چند ملیتی در یك كشور به منظور كنترل دارایی‌ها و مدیریت فعالیتهای تولیدی در آن كشور است.
از اوایل دهه 1980، رشد جریان جهانی سرمایه گذاری مستقیم خارجی كه هم اینك 54000 شركت فراملیتی را در برمی‌گیرد، پرشتاب‌تر از تجارت جهانی یا تولید جهانی بوده كه در سالهای 1997 – 1980 بطور میانگین بیانگر 7 درصد رشد است.
افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی باعث گسترش تولید بین المللی از سوی شركتهای فراملیتی شده است به گونه‌ای كه این شركتها هم اكنون 4/3 تریلیون دلار سرمایه نزدیك به 449000 شركت خارجی وابسته به خود دارند. مقدار فروش این شركتهای وابسته خارجی بیشتر از تجارت خارجی (صادرات جهانی) بوده است و به حدود 5/9 بیلیون دلار رسیده است. همچنان كه جریان FDI از نظر مقدار افزایش داشته، از نظر پراكندگی نیز گسترش یافته است.

سهم كشورهای در حال توسعه از 14 درصد در سال 1980 به 26 درصد در سال 1997 رسیده است. بنگاههای موجود در كشورهای صنعتی همچنان سرچشمه اصلی سرمایه گذاری مستقیم خارجی هستند؛ هر چند سرمایه گذاری مستقیم خارجی كه از سوی كشورهای در حال توسعه از اواسط دهه 1980 بیش از دو برابر شده است، كشورهای صنعتی در مجموع سهم بیشتری از FDI جذب می‌كنند ولی با گذشت زمان این سهم در حال كاهش است زیرا كشورهای در حال توسعه برای سرمایه گذاری جذابتر شده‌اند. توزیع FDI درمیان كشورهای در حال توسعه نیز یكسان نیست. برای نمونه، در سالهای اخیر، كشورهای در حال توسعه آسیا 22 درصد، آمریكای لاتین و كاراییب 14 درصد و افریقا 1 درصد از FDI را جذب كرده‌اند.

علل سرمایه گذاری خارجی
از منظر تاریخی، اروپاییان در یكی دو سده پیش به منظور استخراج معادن و منابع زیرزمینی بهره‌برداری از منابع كشاورزی در آسیا و آفریقا و آمریكای شمالی و جنوبی دست به صدور سرمایه از اروپا به این كشورها و قاره ها زدند و از این راه توانستند در طول چندین دهه سودهای كلانی به كشورهای اصلی صادر كننده سرمایه سرازیر كنند.

اما سرمایه گذاری به معنی گسترده و امروزی آن پس از صنعتی شدن پرشتاب سریع ایالات متحده آمریكا كه سخت تاثیر سرمایه گذاری اروپاییان در قاره آمریكا قرار گرفته بود، آغاز شد. از آن رو كه اروپاییان دست به حمایت‌های گمركی می‌زدند و آمریكا در چند رشته مانند صنایع اتومبیل و صنایع الكترونیك از پیشرفتی پرشتاب‌تر برخودار بود و می‌توانست كالاهای مرغوب‌تری به بازار عرضه كند، و خواهان بازارهای تازه بود، دست به سرمایه گذاری در كشورهای اروپایی زد به گونه‌ای كه در سال 1919 كل سرمایه گذاری آمریكاییان در اروپا به 4 میلیارد دلار رسید كه بیشتر در بخش‌هایی مانند صنعت اتومبیل سازی و صنایع الكترونیك و همچنین صنایع پالایش نفت و صنایع شیمیایی بود. جریان انتقال سرمایه از آمریكا به اروپا و برعكس، چه به شكل سرمایه گذاری در بخش های گوناگون صنعتی و چه سرمایه گذاری مالی دربورس همچنان ادامه یافت؛ هر چند پس از جنگ جهانی دوم سرمایه گذاری آمریكاییان در اقتصاد كشورهای اروپائی بیشتر از سرمایه گذاری اروپاییان در اقتصاد آمریكا بود، ولی از اوایل دهه هفتاد سده بیستم این روند دگرگون شد به گونه‌ای كه حجم سرمایه گذاری اروپاییان دربخش صنعت و بازار مالی و سرمایه آمریكا از حجم سرمایه گذاری‌های آمریكاییان در كشورهای اروپایی بسیار فراتر رفت.

حجم سرمایه گذاری خارجی در جهان
حجم سرمایه گذاری خارجی در جهان سالانه از 300 میلیارد دلار تجاوز می‌كند، در حالی كه سهم ایران از این رقم نجومی تقریباً صفر است « ; جهان متحول امروز سالانه با 300 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی، همراه با گردش نقدینگی متجاوز از یك تریلیون دلار شكل یافته است، تا هم نیاز متقابل كشورها و ملت‌ها را تامین كند و عرض كالا و خدمات در سطح جهان را سامان دهد و هم رشد اقتصادی جهان را در سطح نسبتاً مطلوب 3 درصد در سال فراهم آورد.»

در سال 2001 در مجموع 2/1 تریلیون دلار سرمایه گذاری خارجی درمیان كشورهای پیشرفته صنعتی و نیز كشورهای در حال توسعه صورت گرفته كه از آن مقدار، سهم ایالات متحده آمریكا بیش از 281 میلیارد دلار، سهم آلمان 176 میلیارد، انگلیس 130 میلیارد و بلژیك و لوكزامبورگ 87 میلیارد دلار بوده است. در رده پنجم این سرمایه گذاریها، چین و هنگ كنگ جای داشته‌اند. اسپانیا نیز با جذب رقمی بیش از 37 میلیارد دلار در ردیف دهم بوده است.

روی هم رفته كشورهای صنعتی پیشرفته با جذب بیش از یك تریلیون دلار سرمایه، رشدی برابر با 21 درصد داشته‌اند در حالی كه كشورهای كمتر پیشرفته مبلغی در حدود 240 میلیارد دلار به خود اختصاص داده‌اند كه در میان آنها چین و هنگ كنگ بزرگترین جذب كننده سرمایه ‌های خارجی در میان كشورهای در حال توسعه شناخته شده‌اند. روی هم رفته سهم كشورهای آسیایی رقمی بیش از 143 میلیارد دار بوده كه نسبت به سال 1999 رشدی برابر با 44 درصد نشان می‌دهد. كشورهای آفریقایی كمترین سهم‌ را در جذب سرمایه‌های خارجی داشته‌اند (نزدیك به 1/9 میلیارد دلار از 103 تریلیون دلار).

 

صدور سرمایه به ایران
اگر صدور سرمایه از سوی كشورهای صنعتی استعماری و سپس امپریالیستی را به دو نوع صدور مستقیم و غیر مستقیم بخش كنیم، سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران بوسیله امتیاز گیرنده و دولت انگلیس را می‌توان نخستین و مهمترین صدور مستقیم سرمایه به ایران دانست. البته این صدور سرمایه مربوط به دوره نو استعماری و پیش از رواج خود استعماری در كشورهای در حال توسعه است. در مرحله خود استعماری بدلیل عامل توسعه دانستن سرمایه‌های خارجی در بسیاری از كشورهای در حال توسعه رقابتی سخت برای جلب آنها بوجود آمده است.
صدور سرمایه بطور غیر مستقیم به شكل پرداخت وام و كمك و بصورت مستقیم به شكل سرمایه گذاری از سوی غرب، پس از جنگ دوم جهانی با توجه به رشد سرمایه داری و تراكم بیشتر سود در داخل كشورهای صنعتی و ضرورت صدور آن برای افزایش سود سرمایه و یا جلوگیری از كاهش سود در داخل كشورهای مزبور افزایش یافت. گسترش بازار تولیدات و استفاده از مزیت‌های موجود در كشورهای در حال توسعه نیز، بیش از پیش صدور سرمایه از كشورهای صنعتی را رواج داد. با پدیدار شدن جهان دو قطبی رقیب از میان رفتن دوران استعماری و عدم امكان استفاده از شیوه‌های آن و موثر تر بودن شیوه‌های نو استعماری صدور سرمایه در تكمیل صدور كالاهای صنعتی و واردات مواد خام به اهرم مهمی در شكل دهی اقتصاد جهان تبدیل شد، كه در دوره خود استعماری به اوج خود رسید.

در سالهای نخستین پس از كودتای 28 مرداد كه هنوز درآمد ازی با صدور دوباره نفت رشد چندانی نیافته بود، انواع كمكهای نظامی و اقتصادی از سوی آمریكا به ایران داده شد، كه نقش مهمی در پابرجایی حكومت كودتا بازی كرد. اما همراه با افزایش درآمد نفت، از سهم این كمكها كاسته شد و در عین حال پرداخت وام و سرمایه گذاری رو به افزایش نهاد.

روند تراكمی وامهای خارجی كه بیشتر برای خرید كالا از خارج در چارچوب برنامه‌های عمرانی بود، با افزایش شدید درآمد نفت در سال برای خرید كالا از خارج در چارچوب برنامه‌های عمرانی بود، با افزایش شدید درآمد نفت در سال 1353، دگرگون شد و برخی از آنها بازپرداخت، و مبالغ قابل توجهی به دیگر كشورها وام پرداخت شد و یا مشاركت در شركتهای خارجی كشورهای صنعتی انجام گرفت. اما پس از یكی دو سال، با وجود درآمد بسیار بالای صادرات نفت خام، دریافت وام از خارج بار دیگر از سرگرفته شد.
صدور سرمایه‌های خصوصی خارجی به ایران نیز از راه سرمایه گذاری مستقیم در امور مختلف تولید (اعم از صنعتی و كشاورزی) و خدماتی (اعم از بانكداری و هتلداری بیمه و غیره) به ویژه پس از افزایش قیمت نفت در سالهای 1352 و 1353 گسترش یافت.

وابسته بودن ارزش ریال به دلار، آزادی انتقال سود و بهره وامها و سرمایه‌های خارجی، آزادی انتقال ارز به خارج، ایجاد شعبه‌های بانكهای چند ملیتی متعلق به تراستهای بزرگ مالی در كشور را پدیدار ساخت. عملكرد خاص سرمایه داران وابسته ایرانی از نظر بانكی و ارتباط آنها با بانكهای خارجی در داخل و با مراكز آنها در خارج، امور عمده پولی و بانكی كشور را در راستای سرمایه‌های خارجی قرار داد. گذشته از عامل بیرونی، سیاستها و كاركرد نظام بانكی كشور، از ابزارهای پایه‌ای رشد و توسعه متضمن منافع غرب بود. گردآوری اندوخته‌های مردم از یكسو و تقدیم آن به افرادی مشخص با بهره‌ای ارزان از سوی دیگر، كم كم انباشت سرمایه قابل توجهی را نزد بخش خصوصی بوجود آورد.

از نمونه‌های بارز استفاده از شبكه بانكی برای تمین سودهای كلان برای سرمایه‌های خارجی و زیر نظارت گرفتن اقتصاد ایران، تاسیس “بانك توسعه صنعتی و معدنی ایران” در سال 1338 با مشاركت 22 بانك بین اللملی از جمله “چیس منهتان بانك” و “سیتی بانك” و “بانك آوامریكا” بود. ملیت بانكهای خارجی مزبور آمریكایی، آلمانی، انگلیسی، فرانسوی، ایتالیایی، هلندی و بلژیكی بود. منابع تامین وام بانك توسعه صنعتی و معدنی ایران، بطور عمده بانك جهانی، بانكهای خصوصی اروپایی و ژاپنی بود. این بانك از راه رخنه در نظام بانكی ایران و نظارت بر چگونی پرداخت وام و اعتبارات و مشاركت در ایجاد موسسات مختلف و شریك كردن طرفهای خارجی در آنها، نه تنها موجبات تامین بهره و سود كلان برای سرمایه گذاران خارجی را فراهم كرد، بلكه در روند صنعتی شدن ایران و چگونگی آن تاثیر قاطع گذاشت.

بانك دولتی “اعتبارات صنعتی” نیز دارای تاثیری همانند در رشد وابسته اقتصاد ایران بود. همین تاثیر گذاری‌های سرمایه‌های خارجی و بانك‌های بین المللی بر صنایع ایران است، كه صنایعی مصرفی و وابسته در كشور بوجود آمدند، كه كاركرد اصلی‌شان پاسخ به نیازهای الگوی مصرف وابسته بود.
صدور سرمایه به ایران پس از انقلاب تا پایان جنگ تحمیلی علیه ایران متوقف شد ولی پس از آن آغاز و به تندی رو به افزایش نهاد و در 5 سال برنامه یكم عمرانی به 30 میلیارد دلار بالغ گردید، كه خود تاثیر بسزایی در واردات گزاف سالهای 1370 و 1371 داشت. بازپرداخت وامهای كوتاه مدت كه در واقع نوعی نسیه خریدن از تولید كنندگان خارجی است، مشكلات فراوانی را برای نظام بانكی كشور پدید آورد كه گرفتن مهلت جدید و زمان بندی دوباره آنها از یك سو و كاهش شدید واردات برای امكان پذیر كردن بازپرداخت به هنگام آنها از محل درآمد نفت از سوی دیگر، بحران بازپرداخت بدهی‌های خارجی كنونی كشور را تا حدودی تخفیف داد. یكبار دیر برای چندمین بار در كشور ثابت شد، استفاده از سرمایه‌های خارجی برای توسعه،

مدیریتی بسیار كارآ می‌خواهد، وگرنه سرمایه‌های خارجی چه به شكل وامها و چه سرمایه گذاری‌های مستقیم بنابر سرشت خود توسعه وابسته و برونزا را سبب می‌شوند.

مقایسه روند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران با جهان:
افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یكی از عواملی است كه در فرآیند جهانی شدن اقتصاد (ادغام تدریجی اقتصادهای ملی در اقتصاد بین الملل) نقش بزرگی داشته است. بر پایه جدول شماره 4، حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از 331 میلیارد دلار در سال 1995 به 1075 میلیارد دلار در سال 2000 رسیده كه رشدی 4 برابری نشان می‌دهد. كشورهای در حال توسعه در جذب جریان رو به افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در این دوره چندان موفق نبوده‌اند. گرچه سهم آنها از 3/113 میلیارد دلار در سال 1995 به 240 میلیارد دلار در سال 2000 رسیده، ولی سهم نسبی آنها از كل جریان FDI به كمتر از (6/1) می‌رسد. با وجود این، افزایش جریان FDI به كشورهای در حال توسعه را می‌توان بازتاب رشد اقتصادی پایدار، تداوم آزادسازی اقتصادی و خصوصی سازی در این كشورها و همچنین پیوند روز افزون این كشورها در برنامه سرمایه‌گذاری شركتهای چند ملیتی دانست.

آزاد سازی اقتصادی در برگیرنده رفع یا تعدیل موانع مربوط به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، مقررات زدایی از بیشتر فعالیتهای اقتصادی و تكیه بر نیرویهای بازار در اقتصا داخلی و همچنین پذیرش استانداردها و وقانینی در رفتار با FDI است. بسیاری از كشورها هنجاری اصلی رفتار با سرمایه‌گذار خارجی را پذیرفته‌اند و تضمین‌های كافی در زمینه مسایل كلیدی مانند نقل و انتقال سرمایه، حل و فصل اختلافات و سلب مالكیت‌ها در نظر گرفته‌اند.

بر پایه جدول 4، عملكرد ایران در جلب FDI‌ در راستای بازسازی صنعت بسیار ضعیف بوده است. در سال 1995، ایران تنها 17 میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را جذب كرده كه برابر 01/0 درصد از كل این جریان به كشورهای در حال توسعه است. و در مقام سنجش با كشورهای همسایه مانند پاكستان و تركیه رقم ناچیزی را نشان می‌دهد. هرچند ایران از منابع اقتصادی فراوانی مانند انرژی (نفت و گاز) و نیروی كار ارزان و ذخایر معدنی، بازار داخلی با قدرت خرید نسبتاً بالا و جمعیت بیش از 60 میلیون نفر برخوردار است و جایگاه جغرافیایی اقتصادی ممتازی به لحاظ نزدیكی و همبستگی با كشورهای آسیبایی مركزی و خلیج فارس دارد می‌تواند جایگاهی مناسب برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی باشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در دهه 1990 اندك و علت آن انتقال سرمایه به خارج یا تردید سرمایه‌گذاران خارجی درباره امنیت سرمایه‌گذاری و انتقال سود از ایران، ناپایداری اقتصادی، و شفاف نبودن سیاستها در زمینه جلب سرمایه‌گذاران خارجی بوده است.

گذشته از آن، جدول 1، توزیع بخشی FDI به عنوان درصدی از تشكیل سرمایه در دنیا را نشان می‌دهد كه این درصد در بخش صنعت كل جهان به سرعت از 9 درصد در سال 1980 6/21 درصد در سال 1998 رسیده است. سهم FDI در تشكیل سرمایه بخش صنعت كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به ترتیب در حدود 6/16 درصد و 7/36 درصد در سال 1998 بوده كه بیانگر نقش FDI در توسعه كشورهای كمتر توسعه یافته است.

در این میان، بیشترین سهم FDI در تشكیل سرمایه ثابت ناخالص كشور میزبان به چین در سال 1994 نسبت داده شده است كه پیش از میانگین جهانی (1/11 درصد) توانایی جذب داشته است.

 

افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در چین را می‌توان به اصلاحات زیر بنایی اقتصادی در آن كشور مانند آزادسازی اقتصادی و خصوصی سازی نسبت داد.
از سوی دیگر، سهم FDI در تشكیل سرمایه ثابت ایران در سال 2000 به 36 میلیون دلار (1/0 درصد) رسیده كه رقم ناچیزی است. اندك بودن این سهم را باید ناشی از قوانین و مقررات مربوط به جذب سرمایه‌گذاری خارجی، مالیاتها، تجارت خارجی و همچنین مقررات كار دانست.
جدول 1- جریان ورودی FDI بر حسب كشور میزبان (میلیون دلار)

كشور میزبان 1994-1989 میانگین سالانه 1995 1997 1999 2000 سهم جریان وردی FDI در تشكیل سرمایه ثابت ناخالص كشور میزبان (درصد)
جهان
كشورهای توسعه یافته
كشورهای در حال توسعه
مصر
تركیه

ایران
مالزی
چین
هند
پاكستان
كره جنوبی 200145
137124
59578
741
708
23-
3964

13951
394
304
869 331068
203462
113338
598
885
17
5816
35849
2144
719
1776 477918
271378
187352

891
805
53
6513
44237
3613
713
2844 107504
829818
222010
1065

783
33
3532
40319
2154
531
10598 1270746
1005178
240167
1235
982

36
5542
40772
2315
308
10186 1/11
9/10
5/11
1/6
9/1
1/0

9/13
9/12
9/2
6/5
5/5

تجارب ایران در زمینه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در نوسازی بخش صنعت:
پژوهشی راجع به تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر توسعه صنعتی ایران بیانگر آن است كه در سالهای پیش از انقلاب اسلامی، شركتهای خارجی سهم چندانی در صنایع ایران نداشته‌اند. از لحاظ تاریخی، تجربه ایران در زمینه FDI به سالهای دهه 1970 باز می‌گردد كه بر اثر افزایش ناگهانی درآمد نفت، بازار ایران برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی سود آور تشخیص داده شده. سهم این گونه سرمایه‌گذاریها در بخش صنعتی ایران كمتر از 10 درصد بوده؛ با این حال، اقتصاد ملی در معرض پیامدهای منفی FDI قرار گرفته است.

فعالیت بزرگ شركتهای خارجی بر صنایع الكترونیكی و غیر الكتریكی و ماشین سازی متمركز بوده (37 شركت) و در درجه دوم به صنایع داروسازی، شیمیایی و اتومبیل سازی مربوط می‌شده است. در نتیجه، این فعالیت این شركتها بر شمار اندكی از شاخه‌های صنعت متمركز بوده كه به سرمایه‌گذاری نسبتاً بالا و تكنولوژی پیشرفته نیاز داشته‌اند. البته این ویژگی با روند كلی سرمایه‌گذاری بنگاه‌های بین المللی در كشورهای جهان سوم هماهنگ بوده است.

آثار اقتصادی FDI در فعالیتهای صنعتی در ایران، از لحاظ ایجاد مشاغل صنعتی، انتقال تكنولوژی و دانش فنی و آموزش نیروی انسانی قابل ارزیابی است و آثار غیر مستقیمی نیز در روابط میان نهاده‌ها و ستانده‌ها در اقتصاد داشته است. چنین آثاری یك رشته فعل و انفعالات در اقتصاد پدید می‌آورد كه سرانجام نقشی كلیدی در دگرگونیهای اقتصادی و توسعه اقتصادی بازی می‌كند. از لحاظ انتقال تكنولوژی، بنگاه‌های بین المللی، اصلاحات تكنولوژیك محدودی را پی گرفته‌اند كه بازتاب محدودیت تقاضا در بازار داخل و تولید در اندازه محدود بوده است.

با حمایتی كه دولت ایران از FDI می‌كرد. این بنگاه‌ها گرایشی به سازگار كردن تكنولوژی مورد استفاده در سطح بین المللی با شرایط كشور میزبان و تولید با كیفیت بالا نداشتند؛ در نتیجه،‌صنایع تازه ایجاد شده در ایران در سالهای پیش از انقلاب بیشتر دارای تكنولوژی نسبتاً كهنه ومتروك و در عین حال نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین بود.
اخیراً بررسی دیگری در خصوص نقش سرمایه‌گذاری خارجی در گسترش صادرات صنعتی ایران صورت پذیرفته و بر اساس مطالعه میدانی در مورد واحدهایی صنعتی كه از مشاركت سرمایه‌گذاری خارجی برخوردار بوده‌اند، به یافته‌های زیر رسیده است:
1 درصد صادرات از تولید واحد صنعتی با درصد یا مقدار مطلق مشاركت FDI رابطه مثبت دارد و نتیجه‌گیری آماری این است كه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی كم و بیش بر نسبت صادراتی تولید مؤثر است.

2 رابطه‌ای میان میزان FDI و انتقال دانش فنی وجود ندارد. به سخن دیگر FDI علاقه و انگیزه‌ای به بنیانگذاری واحد تحقیق و توسعه (R&D) فعال ندارد زیرا هزینه راه‌اندازی آن، هم از دیدگاه سرمایه‌گذار خارجی و هم ایرانی بسیار سنگین است.
3 وابستگی محصولات تولید شده در پروژه‌ها با مشاركت خارجی به مواد واسطه وارداتی نسبتاً‌ زیاد است و به بیان دیگر این واحدهای تولیدی، ارزش افزوده پایینی دارند و اثرات القایی آنها بر كل اقتصاد و از لحاظ اشتغال‌زایی كمتر است.

چند نكته در این نتایج، در ارتباط با رقابت پذیر شدن تولید بر اثر FDI قال تفسیر است. نخست اینكه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با تزریق نوآوری‌های تكنولوژیك و استانداردها به بدنه صنعت ایران، كالاهای صنعتی صادراتی را آماده رقابت در بازارهای جهانی كرده است. ولی انتقال دانش فنی به مفهوم احداث واحدهای تحقیق و توسعه (R&D) فعال نیست. زیرا برای شركت مادر خارجی پرهزینه است و دوم اینكه بیشتر كالاهای تولید شده در پروژه‌ها با سرمایه‌گذاری خارجی وابستگی زیاد به مواد واسطه وارداتی داشته و به سخن دیگر جنبه مونتاژ دارد.
در نتیجه، FDI موجب رقابت پذیری تكنولوژیك پویایی در صنعت ایران نشده است. به سخن دیگر، ارتباطات پایین دستی میان این سرمایه‌گذاری مشترك خارجی و دیگر واحدهای تولیدی داخلی عرضه كننده كالاهای واسطه‌ای موجود نبوده كه بتواند تأثیر برون‌زایی از لحاظ تكنولوژی و بازاریابی بر اقتصاد ایران داشته باشد. شاید بتوان گفت كه موج تازه FDI كه پس از انقلاب از سال 1372 به تدریج آغاز شده، چنان جوان است كه ارزیابی در خصوص آن به زمان طولانی‌تری نیازمند است.

مبانی و موانع قانونی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران
بر اساس اصل 81 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشكیل شركتها و مؤسسات در امور تجاری، صنعتی، كشاورزی، معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است. این اصل تردیدهای بسیاری در خصوص FDI ایجاد كرد و مانعی اساسی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی بود. قانون جدید تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، ابهامات مربوط به این اصل را برطرف ساخت. در بند «د» ماده 2 این قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، سهم سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های اقتصادی و نیز در هر رشته به ترتیب 25 و 35 درصد معلوم شده است. در نتیجه، سرمایه‌گذار خارجی می تواند تا 100 درصد سرمایه در یك فعالیت تولیدی یا خدماتی را چنانچه حجم سرمایه‌گذاری در یك بخش از 25 درصد تولید آن و 35 درصد در هر رشته بیشتر نباشد، در اختیار گیرد.

تبصره ماده 2 قانون جدید همچنان، مانند مصوبه سال 1310، تملك انواع غیر منقول از سوی اتباع خارجی را ممنوع می‌سازد كه با ابهام حقوقی روبه‌رو است. از سوی دیگر، انتقال سهام سرمایه‌گذاری خارجی به دیگری، بر اساس ماده 10 همین قانون منوط به تصویب هیأت مورد نظر در قانون و تأیید وزیر امور اقتصاد و دارایی گردیده است. مهمترین ماده این اصل كه اساساً‌ برای سرمایه‌گذار خارجی نگرانی ایجاد می‌كند، ماده 19 حل اختلاف میان دولت ایران و سرمایه‌گذار خارجی در خصوص تعهدات دو سویه است كه سرانجام باید در داگاه‌های ایران بررسی شود. پذیرش این شرط برای سرمایه‌گذار خارجی بسیار دشوار است كه رسیدگی به اختلاف خود با دولت ایران را به دولت ایران واگذار كند؛ وجود مركز حل اختلالات مربوط به سرمایه‌گذاری (ICSID) وابسته به بانك جهانی گفتگو میان سرمایه‌گذاران خارجی و كشورهای میزبان را بر پایه قوانین بین المللی ممكن می‌سازد. در صورت پیوستن ایران به این سازمان و لغو ماده 19، نگرانی سرمایه‌گذاران خارجی درآوردن سرمایه به ایران از این نظر از میان می‌رود.

موانع فرهنگی- اجتماعی
مشكلات فرهنگی موجود در كشور نه تنها مانعی در راه تشویق سرمایه‌گذاری داخلی است بلكه در واقع جلوی جذب سرمایه‌گذاری خارجی را نیز می‌گیرد. عدم شكل‌گیری و ترویج نیافتن فرهنگ تكنولوژی و بهره‌گیری درست از منابع كشور، نبود شبكه اطلاعاتی و ارتباطی كارا در سطح گسترده، نبود انگیزه برای كار و كوشش بیشتر و مشاركت مردم، نهادینه نشدن احترام به قوانین در ایرانیان،

بوروكراسی دست و پاگیر، وضع نابسمانان ترافیك در شهرها، اتلاف وقت واهمیت قائل نشدن برای زمان و وقت شناسی و … از مواردی است كه موجب كاهش چشمگیر بهره‌وری در كشور گردیده است. پایین بودن بهره‌وری در سطح كلان و خرد بیانگر ناتوانی مادر بهره‌گیری بهنیه از منابع است. ترویج فرهنگ اسراف در جامعه پس از افزایش بهای نفت در سال 1353 عاملی در هدر رفتن منابع كمیاب بوده است. بر پایه آمارهای موجود، نزدیك به 30 درصد از مواد خوراكی در ایران ضایع می‌شود كه این مقدار برابر با خوراك 15 میلیون نفر است.

در طول ده سال (1378-1368)، 25 درصد از پروانه‌های صادر شده در بخش تولیدی صنعتی به بهره‌برداری رسیده و 75 درصد دیگر آن به دلایل گوناگون به بهره‌برداری نرسیده است. گسترش فرهنگ بهینه سازی در سطح خرد و كلان جامعه مستلزم پژوهش و آموزش‌های علمی لازم از دوران ابتدایی تا دانشگاه است.
از دیگر موانع فرهنگی، خطر گسترش فساد است. پیشگیری از گسترش فساد و رشوه‌خواری در سطح جامعه از موارد مهم یاست كه باید به گونه جدی مورد توجه قرار گیرد. فساد اداری موجب بی‌اعتباری قوانین و مقرات شده و هزینه‌های شخصی و اجتماعی بسیاری به بار می‌آورد. گسترش فرهنگ دلالی و انحراف از تولید، اقتصاد كشور را فلج می‌كند و زمینه مساعد برای جذب FDI را از بین می‌برد.
از دیگر موانع فرهنگی، بی‌توجهی به ارزش زمان و وقت شناسی است. بنیامین فرانكلین سیاستمدار و فیزیكدان آمریكایی (1790-1706) می‌گوید: «باید بتوانیم با زمان هم مانند پول برخورد كنیم و برایش برنامه‌ریزی داشته باشیم». در جهان امروز لحظه‌ها تعیین كننده است. از دست دادن زمان به معنی از دست دادن فرصتهاست و بعضاً‌ بهره‌گیری بهینه از زمان می‌تواند راز موفقیت سازمانها و بنگاه‌ها باشد. در كشور ما تأخیر در پرواز هواپیماها، رسیدن دعوتنامه و بلیط پس از برگزاری همایشها، ترخیص نشدن به موقع كالا و از بین رفتن كالاهای فاسد شدنی وارداتی، به تعویق انداختن تشریفات اداری به دلایل غیر موجه و … امری رایج و طبیعی است. متأسفانه وقت ناشناسی آن اندازه به زندگی ما در هم آمیخته است كه چنان كه باید، درد ان را حس نمی‌كنیم. روزانه منابع زیادی را به علت این كاستی و ضعف فرهنگی از دست می‌دهیم.

شرایط و موانع اقتصادی
شركتهای فرا ملیتی به واقع حق انتخاب دارند كه دارایی‌ها، فنون، توان مدیریتی و كارآفرینی خود را به هرجا كه برایشان سود بیشتری دارند منتقل سازند. این بنگاه‌ها از همه نظر كشورهای جهان را ارزیابی می‌كنند تا با توجه به اهداف و اولویتهای مشخص خود جایگاه مطلوب سرمایه‌گذاری را تعیین نمایند. یكی از عمده‌ترین معیارهای ارزشیابی FDI شرایط اقتصادی كشور میزبان است. بر اساس جدول منتشر شده از سوی آنكتاد در مورد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، ارزیابی اقتصادی با توجه به انگیزه بنگاه‌ها به صورت بنگاه‌های «جویای بازار»، «جویای منابع/دارایی» و «جویای بهره‌وری» تقسیم می‌شوند. تأكید بنگاه‌های جویای بازار بر اندازه بازار و درآمد سرانه، رشد بازار، دسترسی به بازارهای منطقه و جهان است.

ایران در این زمینه‌ها با توجه به جمعیت زیاد، ثروت نفت كه هنوز هم وجود دارد بهره‌مندی از موقعیت ویژه جغرافیایی و همسایگی با كشورهای آسیای مركزی و خلیج فارس، گزینه بسیار مطلوبی برای سرمایه‌گذاری است. در مورد ساختار بازارها، مشكل حمایت و انحصارات در برخی صنایع، همچنین نبود بازارهای پولی و مالی فعال و كارا مطرح است كه باید زمینه‌های لازم برای رفع این كاستی‌ها فراهم شود.
برای بنگاه‌های جویای منابع و دارایی نیز ایران می‌تواند در برخی موارد محل مناسبی باشد زیرا سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند از مواداولیه ارزان، كارگر كم هزینه و نیروی كار ماهر بهره‌مند شوند در حالی كه به لحاظ دارایی‌های فنی، ابتكار،‌نوآوری و خلاقیت، و امكانات زیربنایی فیزیكی (بنادر، جاده‌ها، انرژی ارتباطات مخابراتی) جذابیت چندانی به چشم نمی‌خورد. از دید بنگاه‌های جویای بهره‌وری، شرایط ایران برای سرمایه‌گذاری چندان مساعد نیست. چنانچه هزینه‌های منابع و دارایی‌هایی تولید با توجه به بهره‌وی نیروی كار تعدیل گردد، هزینه چشمگیر تولید در ایران مشخص می‌شود. بر پایه آمارها، تولید هر هزار تن فولاد در ژاپن به عهده یك نفر است؛

در جامعه اروپا همین مقدار تولید به وسیله 3 تا 5 نفر، در اروپای شرقی توسط ده نفر و در ایران با 26 نفر انجام می‌شود. بهای فولاد ایران نزدیك به یك و نیم برابر بهانی جهانی است. این در حالی است كه انرژی ارزان وجود دارد و این انرژی برای جبران پایین بودن بهره‌وری نیروی كار صرف می‌شود. بر اساس آمارهای موجود، میزان كار مفید در اداره‌های ایران حدود 20 دقیقه در روز است. بهره‌وری اندك به معنای بالا بودن هزینه تمام شده كالا و پایین بودن كیفیت تولید است و بها و كیفیت عمده‌ترین عامل تعیین كننده مزیت رقابتی یك شركت است.

سیاستهای كلان اقتصادی دولت بی‌گمان نقش تعیین كننده‌آی در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارد. سیاستهای مناسب پولی، مالی و ارزی دولت در جهت تثبیت اقتصادی و مهار كردن تورم، خدمات بانكی و مالی به هنگام و متنوع، سیاستهای آزادسازی تجاری و سالم به اجرا درآوردن هرچه پرشتاب تر برنامه خصوصی سازی،‌سیاستهای مالیاتی كارا، بازنگری قانون كار وایجاد امنیت اقتصادی از ملزومات بسیار مهم جهت جذب سرمایه‌گذاریهای خارجی است.

لینک کمکی