دانلود فایل ورد مقاله سرمايه گذاري در توسعه اقتصادي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل ورد مقاله سرمايه گذاري در توسعه اقتصادي :

سرمایه گذاری در توسعه اقتصادی

فصل اول
تعریف توسعه اقتصادی
توسعه اقتادی عبارت از یك سلسله عملیاتی است كه بوسیله آن درآمد ملی كشوری طی دوره نسبتاً طولانی افزایش می‌یابد. توسعه معرف یك سلسله عملیات می‌باشد، در حالیكه بالارفتن سطح تولید، معرف رشد و نمو اقتصادی است. به نظر برخی از نویسندگان، توسعه اقتصادی وضع دینامیك اتصاد جامعه را بیان می‌كند، در حالیكه رشد و نمو اقتصادی معرف وضع استاتیك جامعه از نظر اقتصادی است. بنابراین تعریف، توسعه اقتصادی را باید اعتلاء درجه رشد اقتصادی در طی مدت طولانی دانست.

رابطه توسعه اقتصادی ور فاه اجتماعی
رشد مادی و توسعه اقتصادی به نظر علمای اقتصاد اجباراً باعث افزایش رفاه اجتماعی نمی‌گردد. بطور كلی می‌توان پیش‌بینی كرد كه در نتیجه پیشرفت اقتصادی بهبود اجتماعی نیز بوجود آید، ولی امكان دارد كه توسعه اقتصادی نه تنها سبب افزایش رفاه اجتماعی نشود، بلكه درجهت مخالفت تاثیر كرده درجه رفاه اجتماعی را تنزل دهد. گروهی از علمای جامعه‌شناسی،

معتقدند انقلاب صنعتی در اروپا از رفاه اجتماعی موجود در زمان انقلاب تا حدی كاست و اگر ساختمان اقتصادی جامعه‌ای سریعاً تغییر كند، دگرگونی‌هایی بوجود می‌آورد كه از نظر اجتماعی مفید مطلوب نمی‌باشد، زیرا تغییراتی كه در اثر توسعه اقتصادی در روابط اجتماعی افراد جامعه بوجود می آید، ممكن است سبب تغییرات عمیق درعادات و عقاید و نظامات اجتماعی مردم بشود و در نتیجه عدم رضایت بعضی از طبقات مردم را فراهم آورد.

برخی از كشورهائیكه از نظر اقتصادی توسعه نیافته محسوب می‌شوند، ممكن است دارای وضع اجتماعی و سیاسی كاملاً مناسب باشند و این عوامل كه غالباًَ از موجبات عدم توسعه اقتصادی بشمار می‌روند، از نظر رفاه انسانی دارای ارزش فوق‌العاده باشند، مثلاً نظام خانواده متمركز كه تمام افراد خانواده مجتمعاً در یك محل زندگی می‌كنند از نظر اجتماعی بسیار پسندیده و جالب است، ولی چون ابتكار اقتصادی فردی را از بین می‌برد از توسعه اقتصادی تا حدی جلوگیری می‌كند.

رابطه توسعه اقتصادی و رفاه اقتصادی
حال باید دید توسعه اقتصادی تا چه حدی در ایجاد رفاه اقتصادی جامعه موثر است. چون پیشرفت و بهبود مادی معرف توسعه اقتصادی است، باید ملاك و معیاری برای اندازه‌گیری جریان كالا و خدمات داشته باشیم، شاخصی كه معمولاً برای اندازه‌گیری جریان مزبور بكار می‌رود درآمد ملی است.

پیشرفت و افزایش مداوم درآمد ملی نه تنها متضمن افزایش رفاه اجتماعی نیست، بلكه توسعه اقتصادی حتی ضرورتاً باعث افزایش رفاه اقتصادی نمی‌گردد. درآمد حقیقی عبارت‌است از واحد كلی برای اندازه‌گیری تولید اقتصادی جامعه و برای آنكه این واحد بتواند معرف رفاه اقتصادی افراد جامعه باشد، لازم است سهم متوسط هریك از افراد اجتماع از درآمد ملی تعیین گردد و بنابراین باید بین درآمد ملی و سرآنه كه از تقسیم درآمد ملی به تعداد جمعیت بدست می‌آید، تمیز قائل شد، زیرا درآمد ملی و درآمد سرانه معرف یك وضع و حالت نیستند و ممكن است

در جهت عكس یكدیگر پیشرفت یا تنزل كنند. اگر افزایش درآمد ملی مواجه با ازدیاد بیشتر جمعیت شود، درآمد سرانه علیرغم ازدیاد درآمد ملی كاهش می‌یابد و چنانچه برعكس، درجه ازدیاد جمعیت سریعاً تنزل یابد، اعم از اینكه این تنزل ناشی از افزایش نسبت متوفیات باشد یا در اثر افزایش مهاجرت مردم بوجود آید، با ثابت بودن یا حتی تنزل درآمد ملی حقیقی، درآمد سرانه افزایش می‌یابد.

انتخاب یكی از این دو واحد بستگی دارد به اینكه فرد مورد نظر باشد یا جامعه. اگر توسعه اقتصادی مثلاً از لحاظ ازدیاد قدرن نظامی مورد توجه است، درآمد ملی واحد مناسبی خواهد بود، ولی اگر هدف بررسی رفاه اقتصادی فردی باشد، باید درآمد سرانه حقیقی را واحد و ملاك قرار دارد. حتی افزایش درآمد سرانه نمی‌تواند مطمئناً رفاه اقتصادی افراد را تامین كند، زیرا روش و چگونگی عمل تولید در آسایش افراد موثر است و چون كار و تلاش برای كارگر رنج و الم فراهم می‌كند، اگر افزایش تولید و محصول ملی در اثر ازدیاد ساعات كار و رنج و الم بیشتر كارگران باشد.

افزایش درآمد سرانه نه تنها رفاه مادی افراد را ترقی نمی‌دهد، بلكه سبب تنزل آن نیز می‌گردد. بطور كلی هرچه‌قدر جامعه برای استراحت و ایام فراغت افراد ارزش بیشتری قائل باشد، رابطه درآمد سرانه و رفاه اقتصادی كمتر می‌شود، به همین جهت شاید بهتر باشد كه بجای درآمد سرانه، درآمدیكه در ازاء هرساعت كار بطور متوسط عاید فرد می‌گردد ملاك درجه رفاه اقتصادی گردد.

چنین شاخصی نه تنها نمودار فعالیت اقتصادی جامعه است‌(صورت كسر)، بلكه معرف میزان استفاده از منابع انسانی (مخرج كسر) نیز می‌باشد. نقص این شاخص آن است كه نمی‌تواند بطور مطمئن و صددرصد نمودار متوسط رفاه مادی باشد، معذلك چون بازده متوسط هر ساعت كار تاثیر فراوان در متوسط بهبود رفاه مادی دارد، معذلك چون بازه متوسط هر ساعت كار تاثیر فراوان در متوسط بهبود رفاه مادی دارد، می‌توان بین این دو رابطه مشخص و معینی بدست آورد.

فصل دوم
كشورهای توسعه نیافته
تعریف كشورهای توسعه نیافته
به نظر برخی از محققین كشورهای توسعه نیافته، كشورهایی هستند كه سطح درآمد و مصرف مردم آن از معیار بین‌المللی یعنی سطح درآمد و مصرف در كشورهای غربی بطور قابل ملاحظه‌ای پایین‌تر باشد. عده‌ای از كارشناسان برجسته سازمان ملل متحد در گزارش مربوط به « تدابیر لازم برای توسعه اقتصادی كشورهای توسعه نیافته»، كشوری را توسعه نیافته تشخیص داده‌اند كه: « … سطح درآمد سرانه حقیقی آن كشور در مقام مقایسه با درآمد سرانه حقیقی كشورهای متحده آمریكا، كانادا، استرالیا و اروپای غربی بسیار قلیل باشد … » و بدین لحاظ در گزارش مزبور اصطلاح كشورهای توسعه نیافته و كشورهای فقیر مترادف هم بكار رفته است.

این دو تعریف مشابه كه بر پایه قلت درآمد و كم‌بودن سطح تولید استوار است، عنصر شرایط متحرك اقتصادی را كه اشاره بدان ضمن تعریف اصطلاح « توسعه نیافته» لازم می‌باشد، شامل نمی‌شود و بین كشورهای توسعه یافته كامل و توسعه نیافته مرز مشخص و معینی بوجود می‌آورد.
به نظر پروفسور واینر، كشور توسعه نیافته، كشوری است كه: «… دارای استعداد و قابلیت آن باشد كه بتواند از سرمایه و كار و منابع طبیعی یا جمع این عوامل بیشتر و بهتر استفاده كند و نتیجه آن اعتلاء سطح زندگی ساكنین آن باشد و اگر درآمد سرانه آن كشور نسبتاً زیاد باشد، موجباتی فراهم آورد كه اكثریت جمعیت از سطح زندگی بالاتری و رفاه بیشتر برخوردار شوند … ».

عامل روانی مهمی كه در توسعه اقتصادی كشورها موثر است، درجه میل و علاقه مردم هر كشور به پیشرفت اقتصادی می‌باشد. هرچند این عامل خارج از عوامل اقتصادی است، معذلك درجه شدت و ضعف این میل اثر مستقیم در امكان توسعه اقتصادی هر كشور است.

خصوصیات كشورهای توسعه نیافته
پروفسور هاروی لیبن شتین، كاملترین فهرست خصوصیات كشورهای توسعه نیافته را در كتاب خود بنام « عقب افتادگی و رشد اقتصادی » بیان كرده است. به نظر وی این خصوصیات عبارتند از:
I- خصوصیات اقتصادی
الف: خصوصیات كلی:
1 كثرت فوق‌العاده جمعیت كشاورز كه معمولاص بین 70 الی 90 درصد كل جمعیت را تشكیل می‌دهد.

2 اضافه‌ جمعیت مطلق در كشاورزی، بدین معنی كه بتوان كارگران را تقلیل داد بدون آنكه سطح تولید كاهش یابد.
3 وجود علائم و آثار بیكاری پنهان قابل ملاحظه و فقد امكان اشتغال بكار خارج از رشته كشاورزی.
4 قلت فوق‌العاده سرمایه سرانه
5 ناچیز بودن درآمد سرانه و در نتیجه وجود وضع بخور و نمیر
6 توده عظیم جمعیت امكان پس‌انداز ندارد.
7 پس‌انداز فقط بوسیله طبقه ملاكین انجام می‌گیرد و این طبقه علاقه‌ای بسرمایه‌گذاری در صنایع و تجارت ندارد.
درجه افزایش جمعیت در كشورهای جمعیت در كشورهای توسعه نیافته یكنواخت نیست و ضمناً نمی‌توان ادعا كرد كه بالا بودن درجه افزایش وجه تمایز كشور های توسعه نیافته از كشورهای توسعه یافته خواهد بود. در امریكای مركزی وآفریقا كه درجه تراكم جمعیت كم است افزا یش جمعیت بعضی از كشورهای این نواحی قابل ملاحضه می باشد . بالعكس كشورهای آسیایی با درجه تراكم زیاد دارای ا فزایش جمعیت كمتری از كانادا و استرالیا می باشند .

نا گفته نماند كه حتی كشورهای غنی كه بمرحله توقف وسكون اقتصادی رسیده اند بامشكلاتی مواجهند .برقراری وحفظ اشتغال كامل در كشورهای كاملا پیشرفته كه درجه پیشرفت آنها رو به كاهش است، یكی از مسائل مهم سیاست اقتصادی آنها را تشكیل می‌دهد. چنانچه درآمد سرانه كشوری علیرغم قلت آن رو به ازدیاد و رشد دائم و پیوسته و حصول رفاه اقتصادی قطعی باشد، چنین كشوری نسبت به كشور غنی كه درحال سكون و ركود باشد، با مسائل نسبتاص كمتری مواجه است. بنابراین مسئله توسعه اقتصادی در كشورهای فقیر و كشورهای توسعه نیافته در حال سكون، عبارتست از جهش و رشد مداوم آنست كه درآمد ملی و سرانه كشور به طور مداوم و پیوسته برای دو نسل و بیشتر باقی و افزایش مناسب داشته باشد.

طبقه‌بندی كشورها از لحاظ توسعه اقتصادی
كشورهای توسعه نیافته می‌توانند به حداقل چهارگروه تقسیم شوند:
1 كشورهاییكه درآمد سرانه آنها كم است و می‌توانند جزو كشورهای توسعه نیافته به شمار روند، ولی از منابع طبیعی حداكثر استفاده را می‌كنند، صنعت و كشاورزی آنها رو به پیشرفت است و در نتیجه درآمد سزانه آنها تا حد قابل ملاحظه‌ای رو بازدیاد می‌باشد. آرژانتین، برزیل، سیلان، كلمبیا، مكزیك، پرو، فیلیپین، تركیه، ایتالیا و ونزوئلا جزء این‌دسته طبقه‌بندی می‌شوند.

كشورهای یاد شده دارای پس‌اندار داخلی و مالیات كافی هستند و با اضافه شدن كمك های خارجی سرمایه لازم برای ازدیاد درآمد تشكیل می‌گردد. ضمناً ازدیاد درآمد آنها خیلی وسیع نیست و محدود به عرضه سرمایه كارگران متخصص و مدیران لایق و مهارتهای فنی است و رشد و پیشرفت بعضی از رشته‌های اقتصادی آنها بسیار ناچیز است. در اكثر این كشورها ذنتایج رشد اقتصادی بین طبقات اجتماعی مردم و نواحی مختلف كشور به طرز یكسان و یكنواخت تقسیم نمی‌شود. مشكل اساسی آنها تامین رشد پیشرفت مداوم و تقلیل بیكاری علنی و مخفی و تعمیم منافع رشد و پیشرفت بین كلیه طبقات مردم و كلیه نواحی كشور است.

2 كشورهایی نظیر برمه، چین، تایلند و تا حدی پاكستان كه درآمد سرانه آنها بسیار قلیل و كمتر از 100 دلار می‌باشد و منابع طبیعی آنها نسبت به جمعیت كشور ناچیز ولی، درآمد سرانه آنها در حال ازدیاد است. در این گونه كشورها ادامه وضع موجود و اتكاء به افزایش دائمی دائمی درآمد سرانه كافی نیست، بلكه سرعت ازدیاد درآمد باید افزایش یابد و دارای شتاب شود.

3 كشورهای فقیر درحال ركود بدین معنی كه درآمد آنها افزایشی را نشان نمی‌دهد، ولی از نظر منابع طبیعی نسبتاً غنی هستند. كشور اندونزی نمونه كاملی از این‌دسته است. درآمد سرانه آن در حدود 100 دلار و از درآمد سرانه هندوستان و پاكستان و چین بیشتر می‌باشد، ولی افزایشی ندارد و اگر با سالهای 1939 و 1929 و قبل از آن مقایسه شود، درحال كاهش است. در حالی كه این كشور دارای منابع طبیعی متنوعی و وسیع می‌باشد. در چنین كشوری خصوصاً اگر درجه ازدیاد جمعیت محدود شود و تحت نظارت قرار گیرد، امید به افزایش درآمد سرانه بیش از كشورهایی است كه فاقد منابع طبیعی كافی هستند.

در كشور با درآمد سرانه بسیار كم، اگر درآمد سرانه ثابت یا رو به كاهش یا ازدیاد آن ناچیز باشد، بسختی می‌توان امیدوار بود كه بدون تغییر ساختمان اقتصادی جامعه رشد و نمو اقتصادی آید. در این كشورها نه تنها باید از تقلیل درجه رشد اقتصادی با سرعت موجود جلوگیری كرد، بلكه باید به چرخهای اقتصادی ضربه‌ای ناكهانی وارد ساخت تا با سرعت بیشتری به حركت درآیند و درآمد سرانه بسطح بالاتری ارتقاء یابد.

4 كشورهای بادرآمد سرانه بسیار كم، مثلاً كمتر از 100 دلار كه در حال ركود و سكون بوده و ضمناً از نظر منابع طبیعی نیز فقیر هستند، مانند لیبی، اردن و یمن. درآمد سرانه لیبی را 30 دلار در سال تخمین زده‌اند. اماره‌ای دایر بر افزایش درآمد سرانه لیبی درطی قرون متمادی باستثناء دوران استعمار ایتالیا وجود ندارد. برعكس نشانه‌هایی وجود دارد كه دلالت بر كاهش آن می‌نماید. متاسفانه این كشور فاقد منابع طبیعی است كه بتوان با استفاده از آنها برنامه اقتصادی طرح‌ریزی كرد.

فصل سوم
سرمایه و عوامل موثر در تشكیل آن
تعریف و مشخصات سرمایه
آن قسمت از كالاهائیكه بوسیله بسر تولید شده و به مصرف نرسیده است سرمایه نام دارد. پس سرمایه را بادی ثروتی دانست كه بشر مولد آن بوده است، سرمایه اگر مركب از كالاهایی باشد كه مصرف‌كننده آن را مصرف می‌كند سرمایه مصرفی نام دارد، مانند خانه، اتومبیل، جواهرات و امثال آن. ولی اگر سرمایه را كالاهایی تشكیل دهند كه برای تولید كالاهای دیگر از آن استفاده گردد، آن را سرمایه تولید می‌نماید. ولی سرمایه بطور كلی به سرمایه‌های نوع اخیر اطلاق می‌گردد و سرمایه نوع اول بنام كالای مصرفی می‌شناسند. پس باید گفت:

« سرمایه عبارت است از تجمع كالاهای تولید شده بوسیله بشر كه درتولید بكار می‌رود.»
باید توجه داشت كه سرمایه همان كالای تولیدی نیست، بلكه تجمع و گردآوری چنین كالایی سرمایه می‌باشد. سرمایه را می‌توانیم با ملت اكه از تجمع افراد تشگیل شده، مقایسه كنیم. ملت غیر از افراد است، زیرا آنها متولد می‌شوند، رشد می‌كنند، زاد و ولد می‌نمایند و می‌میرند، ولی ملت به حیات خود ادامه می‌دهد. كالاهای تولیدی نیز در جریان تولید مستهلك و مصرف می‌شوند، ولی مادامی كه كالاهای جدید جای آن را می‌گیرد سرمایه (یا اجتماع كالاهای تولیدی) به بقاء خود ادامه می‌دهند.
ناگفته نماند كه كالا به خودی خود تبدیل به سرمایه نمی‌شود، بلكه باید یك قسمت از كالاهای فروخته شده مصرف نشوند تا سرمایه تشكیل گردد. بنابراین ایجاد یا تشكیل سرمایه شامل دو مرحله است:

1 مرحله مثبت یا كوشش كردن و تحمل هزینه‌ برای تولید كالا. این عمل سرمایه‌گذاری نام دارد. پس سرمایه‌گذاری عبارت است از تقبل هزینه بمنظور ازدیاد سرمایه.
طبق این تعریف تبدیل پول به یكی دیگر از انواع دارایی‌ برای مدت قابل ملاحظه‌ای از زمان را می‌توان سرمایه گذاری نامید. با توجه به تعریف مزبور عده‌ای معتقدند: سرمایه‌گذاری وسیله‌ایست كه كالا یا پول غیر مولد را به صورت سرمایه مولد تبدیل می‌نمایند و تشكیل سرمایه را امكان‌پذیر می‌سازد.
2 مرحله منفی یا خودداری از مصرف قسمتی از تولید (درآمد) است كه به سرمایه موجود اضافه شود. این عمل پس‌انداز نام دارد. معمولاً میزان سرمایه بر حسب پول بیان می‌شود، ولی باید بین سرمایه پولی و سرمایه مالی تمیز قائل شد. سرمایه پولی آن است كه به صورت پول یا سپرده در بانك باشد و سرمایه بصورت مال قسمتی از سرمایه است كه دلالت بر مالكیت می‌كند. مثل موجودی كالا، خانه، ماشین‌آلات و امثال آن.

انواع مختلف سرمایه گرچه مكمل یكدیگرند، ولی در افزایش تولید بیك درجه موثر نیستند، استفاده از كارخانه و ماشین‌آلات بدون وجود ذخیره مواد خام، ساختمان كارخانه و تاسیسات دولت (كه معرفی خدمات دولتی و عمومی برای ایجاد نظم و ترتیب در روابط تولید و تجارت می‌باشند) قابل تصور نیست، سرمایه را از نظر نوع درآمدی كه تولید می‌كند می‌توان به سه دسته تقسیم كرد:
– سرمایه های مولد (مستقیم) اقتصادی: مثل كارخانه و ماشین‌آلات و ابزار و ادوات تولیدی.

– سرمایه‌های ثابت اقتصادی: مانند وسائل حمل و نقل و ارتباط و مخابرات، نیروی برق و تاسیسات آبیاری.
– سرمایه‌های ثابت اجتماعی: از قبیل منازل مسكونی، مدرسه، بیمارستان و امثال آن.
سرمایه‌های مولد اقتصادی چون مستقیماً سبب ازدیاد سطح تولید می‌گردند، از نظر توسعه و پیشرفت اقتصادی حائز اهمیت بیشتری هستند، در صورتیكه نقش سرمایه‌های ثابت اعم از اقتصادی و اجتماعی عبارت است از ایجاد فن و تكنولوژی كافی و وضع اجتماعی مناسب كه به طور غیرمستقیم قابلیت تولید سرمایه مولد (مستقیم) اقتصادی را افزایش دهند. استفاده از آخرین سیستم حمل و نقل و وجود فرهنگ و تعلیم و تربیت عالی به تنهایی نمی‌تواند منجر به افزایش تولید گردد، مگر اینكه سبب تشویق به توسعه سرمایه‌گذاری در صنعت و كشاورزی شود.

موامل موثر در تشكیل سرمایه
الف: گرایش یا میل به مصرف و پس‌انداز: تشكیل سرمایه موكول به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری است، ولی این دو عامل بنوبه خود تابع درآمد ملی می‌باشند.

درآمد مهمترین عامل تعیین كننده پس‌انداز و مصرف بشمار می‌رود. طبقات فقیر جامعه مقادیر زیادتری از درآمد خود را برای حوائج ضروری و اولیه زندگی مانند غذا، مسكن و لباس می‌پردازند، در صورتیكه افراد غنی می‌توانند بعلت دارا بودن درآمد زیاد نه تنها مبالغ بیشتری پس‌انداز كنند. بلكه پس‌انداز آنها به نسبت درآمدشان خیلی بیشتر از مردما فقیر است. میل یا گرایش نهایی بمصرف با میل یا گرایش متوسط بمصرف كه معرف نسبت میزان كل مصرف به درآمد جامعه می‌باشد، تفاوت دارد.

فصل چهارم
امكانات افزایش تولید ملی
1 ازدیاد عوامل تولید
الف- كار: در مرحله اول ممكن است نیروی كار را افزایش دهد، یعنی یا تعداد بیشتری كارگر را بكار گماشت یا بر ساعات كار كارگر افزود یا درجه تخصص و مهارت آنها را بالا برد. افزایش مهارت و ایجاد تخصص نیز نیازمند تولید سرمایه می‌باشد‌، زیرا ایجاد تخصص و مهارت درجه اول نتیجه سرمایه‌گذاری در راه تعلیم و تربیت و ایجاد مدارس حرفه‌ای است و در درجه دوم احتیاج به وسایل و ابزار كار ماشین‌آلات دقیق و گرانتر دارد كه تهیه آنها به نوبه خود محتاج سرمایه‌گذاری بیشتر می‌باشد.
ب- طبیعت: در مرحله دوم می‌توان از طبیعت و منابع طبیعی برای ازدیاد تولید ملی بیشتر استفاده كرد، ولی بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده بیشتر از طبیعت نیازمند سرمایه‌گذاری است.
ج- سرمایه: گرچه عوامل اساسی برای ازدیاد تولید است و افزایش كار و طبیعت بدون افزایش سرمایه زیا نمی‌تواند در افزایش تولید موثر باشد، و به غیر از موارد نادر و استثنائی، سرمایه‌گذاری مداوم نمی‌تواند سبب توسعه اقتصادی مداوم گردد. معذلك، وجود سرمایه فراوان نیز به تنهایی كافی برای توسعه اقتصادی نیست و برخی از كشورهای توسعه نیافته دارای سرمایه بالنسبه كافی هستند، ولی به علت نقص سازمان تولید و سایر عوامل غیراقتصادی كوشش آنها در راه توسعه اقتصادی زیاد توام با موفقیت نبوده است.

2 تركیب عوامل تولید یا استفاده از شیوه‌های نوین تولید
برخی از نویسندگان عقیده دارند كه كشوری كاملاً توسعه یافته است كه از عوامل تولید موجود در آن كشور استفاده كامل بعمل آید و ازدیاد تولید یا افزایش درآمد سرانه جر با بكاربردن فنون و روش جدید تولید میسر نباشد. كشورهائیكه تولید ملی انها بوسیله فنون و تكنیك ساده موجود در حال افزایش است، یا امكان افزایش دارد، می‌توانند نسبت به كشورهای اول توسعه یافته بشمار روند.

بنابراین جریان توسعه اقتصادی دركشورهای توسعه یافته عبارت است از: بررسیهای علمی و فنون جدید و بكاربردن علوم و فنون مزبور در راه ازدیاد تولید ولی در كشورهای توسعه نیافته صرف‌نظر از سایر عوامل توسعه اقتصادی مستلزم استفاده كامل از فنون و شیوه‌های موجود تولید می‌باشد.
باین ترتیب باید گفت د رغالب كشورهای توسعه نیافته، مقادیر متنابهی از عوامل تولید بلااستفاده می‌میاند و تكتیك تولید در آنها بسیار محدود است. چنین عقب‌افتادگی اقتصادی نه تنها در اثر قلت سرمایه به وجود می‌آید، بلكه درنتیجه تركیب نامناسب عوامل نیز می‌باشد.

3 قدرت تولید و تشكیل سرمایه
تركیب جدید عوامل تولید وقتی سبب توسعه اقتصادی می‌گردد كه ازدیاد قدرت تولیدی كار را فراهم كند. با ازدیاد قدرت تولیدی كار، درآمد حقیقی، یعنی میزان كالا و خدمات قابل مصرف افراد، اضافه می‌شود و درآمد حقیق به نوبه خود سبب تغییر در وضع تقاضای مصرف می‌گردد. افزایش تقاضا باعث می‌گردد كه وضع تولید مجدداً تغییر كند.

از این نظر می‌توان گفت مانع اصلی در راه توسعه وقتی است كه قدرت تولید در جامعه به حداقل خود باشد، ولی اگر جریان توسعه و پیشرفت آغاز گردد اعتلاء سطح درآمد مردم سبب می‌شود كه همواره مقداری از افزایش درآمد بمصرف سرمایه‌گذاری بعدی برسد. ولی مشكل اساسی آن است كه جامعه توسه نیافته با خصوصیاتی كه قبلاً برای آن بیان شد، همواره متمایل به ركود و سكون اقتصادی است، بدون اینكه قادر باشد خود جریان توسعه را آغاز كند. « در اكثریت كشورهای توسعه نیافته كه در راه توسعه اقتصادی گامهای موثری برداشته شده است، آغاز توسعه و ضربه و حركت اولیه بوسیله منابع خارج از جامعه انجام گرفته است. توسعه صادرات سبب می‌شود جامعه‌ایكه دارای قدرت تولیدی كم است بتواند بدون اینكه قبلاً اقدام به تشكیل سرمایه نموده باشد، شروع به توسعه نماید.

ازدیاد قدرت تولید كه به نظر برخی اساس توسعه اقتصادی است، در نتیجه تركیب جدید و بهتر عوامل تولید حاصل می‌شود ولی در شرایط خاص می‌توان تركیب جدید عوامل تولید را بدون افزایش سرمایه تامین نمود. مثلاً اگر جامعه‌ای دارای بازار خارجی وسیع‌تری گردد، افتتاح باب مبادلات خارجی سبب می‌شود كه جامعه از عوامل تولید موجود یعنی كار و زمین بنحو كاملتر و منطقی‌تر استفاده كند.

اگر محرك اولیه توسعه یعنی مبادله با خارج قبل از رسیدن بمرحله مربور متوقف گردد، جریان توسعه نیز درمرحله اولیه متوقف خواهد شد. ولی چنانچه جامعه بوضعی رسیده باشد كه بتواند خود اقدام به تشكیل سرمایه نماید ركود تجارت خارجی تحت تاثیر زیادی درجریان توسعه نخواهد داشت.

4 افزایش درآمد و تغییرات تقاضا
پس از تشكیل سرمایه و ازدیاد قدرت تولید، درآمد حقیقی جامعه افزایش می‌یابد، هرچند بین این دو پدیده اقتصادی رابطه مثبت و بسیار نزدیك وجود دارد، با وجود این باید سایر عوامل دیگر در جهت مخالف تاثیر می‌كنند، در نظر گرفته شوند.
اولاً خصوصیت ذاتی اقتصاد آزاد نوسانهایی در ضمن جریان توسعه بوجود می‌آورد كه سبب می‌شود بدون استفاده ماندن ادواری عوامل تولید تشدید گردد.

ثانیاً عوامل دیگری وجود دارند كه از حیطه اقتدار و نظارت بشر خارج است در حالی كه در قدرت تولید نیروی كار تاثیر فراوان دارند، مانند شرایط طبیعی و اوضاع جوی در مورد محصولات كشاورزی.
ثالثاً مكانیسم بازار بین‌المللی می‌تواند نتایج افزایش درآمد حاصل از ازدیاد قدرت تولیدی مادی كار را بكلی از بین ببرد، زیرا در رشته‌های صادراتی بخارج منتقل شود و درنتیجه عاید كشور طرف مبادله گردد.

توسعه تقاضا كه در نتیجه افزایش درآمد بوجود می‌آید بنوبه خود تحت تاثیر عوامل اجتماعی قرار می‌گیرد. چنانچه اضافه درآمد در دست گروههای خاص متمركز شود، جریان توسعه كه بوسیله محرك خارج از اجتماع شروع شده است، عكس‌العملی كه منجر به ازدیاد سرعت رشد وتوسعه باشد، بوجود نمی‌آورد. زیرا اگر در كشور توسعه نیافته‌ای قسمت اعظم منافع عاید گروه قلیلی از افراد جامعه شود و این عده بعلت زیاد بودن درآمد، قسمت اعظم كالاهای مصرفی خود را از كشورهای خارج تهیه كنند، منافع حاصله از ترقی صادرات به مصرف ورود كالاهای مصرفی تجملی و نیمه تجملی میرسد و بنابراین تشویق به سرمایه‌گذاری ناچیز است و درآمد حقیقی تقریباً ثابت می‌ماند.

5 سرعت رشد و توسعه اقتصادی
سرعت رشد و توسعه اقتصادی كه افزایشی نسبی سطح تولید و درآمد را نشان می‌دهد تابع دو عامل است:
1 نسبت سرمایه‌ای كه درجریان تولید بكار رفته است به درآمد ملی. این نسبت عبارت است از متوسط قدرت تولید یا بازده هر واحد سرمایه قابل تولید كه مورد استفاده قرار گرفته است. نسبت مزبور تا اندازه‌ی زیادی بستگی به امكانات توسعه جامعه دارد. اگر صحرای آفریقا را كه امكانات توسعه آن صفر یا بسیار ناچیز است،‌ در نظر بگیریم بفرض آنكه ساكنین آن مصمم بسرمایه‌گذاری باشند و برای این كار وجود قابل ملاحظه‌ای نیز از خارج دریافت كنند سرمایه مصرفی برای توسعه اقتصادی آن قابلیت تولیدی بسیار كمی خواهد داشت.

2 نسبت سرمایه‌گذاری به درآمد ملی یعنی میزانی از درآمد ملی كه به مصرف سرمایه‌گذاری می‌رسد. برای تعیین این نسبت باید میزان سرمایه‌گذاری ناخالص را نسبت به تولید ناخالص ملی یا سرمایه‌گذاری ویژه را به تولید ویژه ملی بدست آورد. اگر قدرت تولید سرمایه 5/0 باشد، یعنی لازم باشد برای بدست آوردن یك واحد محصول 2 واحد سرمایه‌گذاری كنیم و چنانچه میزان سرمایه‌گذاری 10 درصد درآمد ملی باشد، در این صورت سرعت رشد و توسعه اقتصادی جامعه در هرسال، 5 درصد می‌باشد.

چون ضریب قدرت تولید سرمایه درجامعه تقریباً ثایت و منعكس‌كننده ظرفیت جامعه به طور كلی است لذا می‌توان فرض كرد كه توسعه سالانه بیشتر بوسیله نسبت سرمایه‌گذاری به درآمد ملی تعیین می‌شود.
در جریان توسعه اقتصادی نسبت سرمایه‌گذاری از درآمد ملی تحت تاثیر عوامل مختلفی كه میزان میل به مصرف را تغییر می‌دهند، قرار می‌گیرد. كینز بین عوامل روانی كه سبب تشویق افراد به پس‌اندار می‌گردد با عوامل روحی موثر در تصمیم سرمایه‌گذار تمیز قائل است و به این تمیز اهمیت زیاد می‌دهد.

فصل پنجم
برآورد سرمایه
1 عوامل موثر در برآورد سرمایه
برای تعییم مقدار سرمایه لازم جهت توسعه اقتصادی با میزان معین، لازم است سه عامل معلوم باشند:
1 درجه افزایش جمعیت
2 میزان افزایش درآمد سرانه كه هدف توسعه اقتصادی است.
3 ریب سرمایه‌گذاری یا نسبت سرمایه به تولید. یعنی مقدار سرمایه‌ای كه برای تولید یك واحد اضافی كالا لازم است.

بنابراین اگر دو كشور در برنامه توسعه اقتصادی خود دارای یك هدف باشند و بخواهند درآمد سرانه را به یك میزان افزایش دهند، در كشوریكه نسبت سرمایه به تولید و سرعت افزایش جمعیت كمتر است، به سرمایه كمتری نیاز دارد، چون درجه سرعت افزایش جمعیت در هر كشوری تقریباً ثابت می‌باشد بنابراین عامل مهم برای تعیین سرمایه لازم جهت توسعه اقتصادی، ضریب سرمایه‌گذاری یا نسبت سرمایه به تولید می‌باشد.

قدرت تولید سرمایه در كشورهای توسعه نیافته كمتر از كشورهای توسعه یافته است، زیرا قدرت تولید سرمایه بستگی به پیشرفت تكنولوژی دارد و اطلاعات و معلومات تخصصی و فرهنگ دركشورهای توسعه نیافته با سرعت كمتری رو به پیشرفت و ترقی است. در صورتیكه در كشورهای توسعه یافته حتی در صورتیكه افزایش سرمایه و سرمایه‌گذاری ناچیز باشد تكنولوژی رشد علمی و پیشرفت مداوم علوم و استفاده از آنها در حال توسعه و افزایش می‌باشد. معذلك عملاً برخی از كشورها توانسته‌اند با تكنولوژی غیرپیشرفته موفق به توسعه اقتصادی گردند و می‌توان گفت اگر دركشور توسعه نیافته در رشته‌های مفید اقتصادی و مناسب با ساختمان اقتصادی كشور و در راه آموزش و پرورش و توسعه و تعمیم فرهنگ سرمایه‌گذاری شود، سرعت رشد و توسعه اقتصادی می‌تواند بیش از كشور توسعه یافته باشد.

اهمیت و تاثیر منابع نیز مانند سرمایه است. بدین معنی اگر سرمایه در رشته‌هایی بكار رود كه از تكنولوژی پیشرفته و علوم و فنون جدید استفاده شود، قابلیت تولید سرمایه بیشتر خواهد بود. از این نظر برخی عقیده دارند چون در كشورهای توسعه نیافته،‌ سرمایه می‌تواند بجای بكاررفتن در استخراج منابع طبیعی كه قبلاً كشف شده است، در راه كشف و استخراج منابع طبیعی جدید بكار رود، درجه سودمندی سرمایه فوق‌العاده بیشتر خواهد بود. بدیهی است این نظر چندان صحیح نیست و كشورهای توسعه نیافته الزاماً از نظر منابع طبیعی غین‌تر از سایر كشورها نیستند.

2 اندازه‌گیری ضریب سرمایه‌گذاری
در هر برنامه توسعه اقتصادی ضریب سرمایه‌گذاری یا نسبت سرمایه به تولید تلویحاً مورد نظر قرار می‌گیرد. با وجود این بی‏فایده نیست كه این نسبت را صریحاً تعیین و مطالعه و بررسی قرار دارد، چنین می‌نویسد:

«‌اندازه‌گیری ضریب سرمایه‌گذاری (نسبت سرمایه به تولید) درهر كشوری عبارت است از تخمین و برآورد ثروتهای قابل مقایسه كشور در دو زمان مختلف و تعیین درآمد حاصله در طول این مدت و محاسبه نسبت بین افزایش سرمایه به افزایش تولید یا درآمد. مدت باید به اندازه كافی طولانی انتخاب شود ذتا حد نهایی اشتباههای ممكنه در تخمین سرمایه و درآمد، نسبت بافزایش سرمایه و درآمد بسیار ناچیز باشد. ولی متاسفانه برآورد منظم فقط در چند كشور معمول است و تخمین سرمایه‌های موجود در تعداد كمتری از كشورها رایج است و فاقد دفت و صحت كافی می‌باشد. بدین لحاظ تعداد كشورهاییكه می‌توانند به برآوردهای خود و تعیین نسبت افزایش سرمایه و درآمد مطمئن باشند بسیار كم خواهند بود.

معمولاً در صورتیكه برآورد منظم سرمایه و تولید درمدت طولانی صورت نگرفته باشد، برای محاسبه ضریب سرمایه‌گذاری به درآمد ملی كه مربوط به مدت كوتاه یعنی یكسال است متوسل می‌شوند. بدیهی است نسبت مزبور كه از بررسی مدت نسبتاً كمی در گذشته بدست می‌آمد، نمی‌تواند مبنای محاسبه نیارمندی سرمایه برای توسعه اقتصادی درآینده قرار گیرد و برای تعیین سرمایه لازم جهت تحصیل درآمد، مورد نظر لازم است، میزان متوسط اضافه درآمد كه در نتیجه سرمایه‌گذاری جدید در آینده بوجود می‌آید معلوم و معین می‌گردد.

بطور خلاصه در مورد بكاربردن ضریب سرمایه‌گذاری باید نكات زیر را در نظر داشت:
1 ضریب سرمایه‌گذاری وقتی قابل اطمینان است كه آمار و ارقام مربوط بدوره بلندمدت در اختیار باشد. این دوره باید حداقل شامل یك نوسان كامل اقتصادی یا در صورت امكان بیشتر باشد.
2 چنانچه دوره انتخاب كمتر از سی یا چهل سال باشد، باید اطمینان كامل پیدا كرد كه این دوره از نظر اقتصادی كاملاً عادی است و مثلاً شامل سالهای جنگ نمی‌شود.

3 اجرای برنامه توسعه اقتصادی خود سبب تغییر وضعیت سرمایه‌گذاری سالهای گذشته به تنهایی كافی نیست و بهتر است از ضریب سرمایه‌گذاری كشورهایی كه دارای زیربنای اقتصادی و برنامه توسعه اقتصادی مشابه بودند استفاده كرد و از تلفیق ایندو معیار مناسب را انتخاب نمود.
4 درتخمین سرمایه‌گذاری خالص باید در مورد بكاربردن حسابهای ملی و مخصوصاً تعیین میزان استهلاك نهایت دقت را مبذول داشت.
5 هدف اصلی از تعیین شریب سرمایه‌گذاری، محاسبه سرمایه مورد نیاز می‌باشد و نباید ملاك، تقدم و تاخر طرحهای توسعه قرار گیرد.

3 معیار سرمایه‌گذاری در تقدم و تاخر طرحهای توسعه
تعیین تقدم و تاخر طرحهای توسعه و سرمایه‌گذاری‌های مربوط به آنها مهمترین قسمت تهیه برنامه توسعه اقتصادی را تشكیل می‌دهد. معیارهایی كه مورد توجه طرح‌كنندگان برنامه‌های اقتصادی قرار می‌گیرد، معمولاً بر سه نوعند: اول مهیار نسبت سرمایه به تولید یا ضریب سرمایه‌گذاری دوم معیار بازده نهایی سرمایه و سوم معیار قدرت تولید نهایی سرمایه‌های تازه.

در این بررسی هدف دولت درتقدم و تاخر طرحها عبارت بوده‌اند از:
1 تجهیز و تصیص منابع به فعالیتهایی كه بیشتر مولدند.
2 ذخیره كردن ارزهای خارجی
3 تقلیل بیكاری
4 اصلاح بهبود توزیع درآمد
5 افزایش سرعت رشد اقتصادی

فصل ششم
رشد متوازن
دركشورهای توسعه نیافته محرك سرمایه‌گذاری برای استفاده از روشهای جدید تولید و ازدیاد سطح تولید برای مصرف درداخل كشور بعلت كوچك بودن بازار بسیار كم است، ولی چون بكاربردن و تطبیق شیوه‌های جدید تولید در یك رشته از صنایع سبب ایجاد تقاضا در سایر رشته‌ها خواهد شد، بنابراین اگر سرمایه گذاری در چندین رشته متعدد و متنوع صورت گیرد، محرك سرمایه‌گذاری افزایش خواهد یافت. پذیرش طرحهای سرمایه‌گذاری هرچند ممكن است از نظر انفرادی جالب نباشد، ولی چون از نظر كلی و جمعی مفید می‌باشد، مطلوب و پسندیده نیست. این شیوه سرمایه‌گذاری را رشد متوازن می‌نامند.

موضوع رشد متوازن یا توسعه متعادل اولین بار از طرف الین یانگ، در مقاله افزایش درآمد و پیشرفت اقتصادی بیان شد. بعداً بوسیله پروفسور رزن اشتین دركتاب مشكل صنعتی شدن اروپای غربی و جنوب غربی اروپا، بیشتر مورد بحث قرار گرفت. پروفسور نوركس فصل اول كتاب خود را درباره مسئله تشكیل سرمایه دركشورهای توسعه نیافته به رشد متوازن اختصاص داده است.

لینک کمکی