دانلود فایل ورد مقاله سرمايه و نقش آن در رشد اقتصادي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل ورد مقاله سرمايه و نقش آن در رشد اقتصادي :

سرمایه و نقش آن در رشد اقتصادی

الف)نقش سرمایه در رشد اقتصادی:
به زعم اكثر علمای توسعه نقش سرمایه در فرآیند رشد اقتصادی اساسی و اصلی می باشد به علت اینكه با افزایش جمعیت و افزایش نیروی كار نیاز به سرمایه و سرمایه گذاری اجتناب ناپذیر می باشد و به نظر عده ای دیگر از نظریه پردازان نقش سرمایه در تولید به نیست كه آنرا مهمترین عامل رشد اقتصادی معرفی نمود زیرا كشور‌هایی با سرمایه كم هم گامهای بلندی در مسیر رشد اقتصادی به داشته اند.

نكته دیگر در اقتصاد كلان تقسیم بندی مخارج صرف شده به دو دسته مصرفی و سرمایه ای می باشد مثلا مخارجی كه جهت غذا، بهداشت، تعلیم و تربیت، آموزش و ; صرف می شده هزینه های مصرفی یا جاری می باشند و مخارج سرمایه ای مخارجی هستند كه كالاهای سرمایه ای بوجود می آورند.

ب:منابع تأمین سرمایه:
اگر تولید ناخالص ملی كشور نسبت به سال قبل تغییر ننماید جهت جایگزینی سرمایه مستهلك شده و ابقاء تولید ناخالص ملی به میزان سال قبل باز هم نیاز به مقداری سرمایه گذاری می باشد به عبارت دیگر نیاز به تشكیل سرمایه به عنوان فاكتور مهم اقتصادی برای هر كشور از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد.

منابع تأمین سرمایه یا داخلی است یا خارجی و منابع تأمین سرمایه داخلی عبارتند از :
1-سپس اندازه های مشخصی: برای تشكیل سرمایه یا باید مقداری از عوامل تولید مثل نیروی كار بیكار، بكار گرفته شوند یا تعدادی از مردم بخشی از در آمدشان پس انداز نمایند كه غالبا یكی از منابع مهم تأمین وجوه تشكیل سرمایه در فرآیند توسعه بهره گیری از پس اندازهای شخصی می باشد شایان ذكر است در كشورهایی كه از پتانسیلهای بخش خصوصی بیشتر استفاده نموده اند مورد فوق از اهمیت بیشتری برخودار می باشد.

2-انواع بیمه: گسترش صنعت بیمه در كشورهای توسعه یافته باعث شده كه منابع مالی عظیمی در اختیار شركتهای بیمه قرار گیرد و از این منابع در بخشهای مختلف اقتصادی سرمایه گذاری می شود، صنعت بیمه در این كشورها به گسترده می باشد كه به عنوان (بانكها و مؤسسات اعتباری محسوب می شود

3-سود توزیع نشده و ذخیره استهلاك سرمایه شركتها یكی دیگر از منابع تأمین سرمایه داخلی می باشد سود توزیع نشده بخشی از سود شركت می باشد كه بین سهامداران توزیع نمی شده و در سرمایه گذاری آنها از آن استفاده می شده و ذخیره استهلاك سرمایه شركتها بخشی از درآمد شركت می باشد كه در شركت باقی می ماند، نقش دو عامل از پیش گفته شده در سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی كشورهای یافته قوی اما در كشورهای در حال توسعه ضعیف است و دلایل این اختلاف در ساختار اقصاد می باشند مالیاتهای مختلف از دیگر منابع تامین سرمایه دولتها محسوب می شود.

در كشورهای توسعه یافته نقش دولت در تأمین سرمایه مالی در چارچوب ” تعادل در بودجه سالانه“ می باشد، و بعضا در كشورهای جهان سود دولت با سرمایه گذاری گسترده و تأمین منابع آن از طریق كسری بودجه می باشد كه از آثار منفی آن تورم می باشد به همین دلیل چنین سیاستی را توسعه مبتنی به تورم می نامند.

4-یكی دیگر از منابع تامین مالی سرمایه صادرات می باشد كه با توجه به وضعیت اقلیمی ممكن است كشور محصولات كشاورزی، صنعتی، معدنی، نفتی،; صادر نماید.
منابع خارجی تأمین سرمایه عبارتند از:
1-یكی از نامناسب ترین روشهای تامسن سرمایه از منابع خارجی گرفتن وام از خارج می باشد كه استفاده از آن ممكن استقلال سیاسی تحت تاثیر قرار دهد، جهت بالا بردن بهره آن در صورت عدم بكارگیری معقول باعث افزایش میزان بدهی ها می شود، به دلیل ممكن است بخشی از این وام در سیستم بانكی كشور باقی مانده و سرمایه گذاری نشود، و از طرفی وام دهندگان در زمان پرداخت وام در جهت استفاده از وام ابراز می دارند كه مجموع این عوامل باعث می شده كه بهره گیری از این نوع وام با محدودیت جدی مواجه می شود.

2-سرمایه گذاری خارجی: یكی دیگر از روشهای تامین سرمایه از منابع خارجی سرمایه گذاری خارجی می باشد كه به نظر می رسد در مقایسه به اخذ وام خارجی از مزیت بهتری برخوردار باشد بدلیل اینكه از طذیق سرمایه گذاری خارجی انتقال تكنولوژی، مدیریت و دانش فنی متخصصین نیز به داخل كشور سرمایه پذیر متقل می شود. البته بهضی از نظریه پردازان اقتصادی سوسیالیستی نظیر فورتادو در نظریه وابستگی اعتقاد دارد كه شركتهای چند ملیتی در شروع عملیات خود در كوتاه مدت با انتقال ماشین آلات و سرمایه اقدام می نمایند و در بلند مدت باعث كاهش سرمایه و ارز در كشورهای سرمایه پذیر می شوند.
ج-معیارهای سرمایه گذاری:
با عنایت محدودیت سرمایه در هر كشور جهت تخصیص منابع بایستی طرحهای مختلف الویت بندی نموده و از معیارهای ذیل بهره گرفت.
1-معیار نسبت سرمایه به تولید: یعنی از ارزیابی و انتخاب طرحها در سطح سرمایه گذاران بایستی تولید در آمد حاصل از طرح با مخارج سرمایه ای مورد نیاز مقایسه شود اگر در آمد حاصل از برای طرح بیشتر از هزینه های آن باشد در اولویت قرار می گیرد.

2-معیار هزینه و منفعت:معیار هزینه منفعت بر اساس این معیار تمامی درآمدها و هزینه های طرح های مختلف به ارزش فعلی تبدیل و مقایسه می شوند.
برگرفته از كتاب مبانی توسعه اقتصادی- فصل پنجم- تألیف دكتر محمود

نقد مقاله:
در مقاله مورد بررسی اهمیت سرمایه در رشد اقتصادی و منابع تأمین سرمایه و معیارهای سرمایه گذاری بصورت طبقه بندی و مطرح شده است اما به نظر می رسد فاكتورهای مطرح شد كلی و جنبه توریك دارد زیرا در زمان كنونی محیطهای اقتصادی متلاطم و برنامه ریزی های اقتصادی بایستی منعطف برده و حالت كلیشه ای نداشته باشند.

برنامه جهانی برای مبارزه با پول شویی
پول شویی از نظر اصلاحی فرآیندی است كه منافع غیر قانونی را صورتی قانونی می بخشد بی آنكه سبب شناسایی مجرمانی شده كه از این منافع برخوردار می شوند.
معمولا قاچاقچیان مواد مخدر، اختلاص كنندگان و مقامات دولتی به دو دلیل عمده نیاز به پول شویی دارند. كه از پول شویی بجا می ماند آنها می باشد و خطر اینكه از این پولها بادآورده مصادره شده زیاد می باشد. پول شویی فرآیند سه مرحله ای است كه عبارتند از
1- جابجایی: یعنی قطع پیوند مستقیم پول با منشاء آن كه تخلفات و جرایم می باشد.

2-مخفی كاری: یعنی مبدل كردن منشاء پول برای بی اثر كردنردگیری آن.
3-ادغام :یعنی تحویل دوباره پول به تبهكاران بنحوی كه منشاء جغرافیایی و حرفه ای دارنده آن پوشیده باقی بماند.
با توجه به آثار زیان بار فرآیند پول شویی به اقتصاد و قدرت گرفتن جرایم سازمان یافته و فساد اجتماعی سازمان ملل متحد از طریق مبارزه با پول شویی سهمی مهم در مبارزه با جرایم سازمان یافته به عهده دارد، تحولات شبكه مالی و بانكی بین المللی در چند دهه اخیر كار كشف، جریمه بستن و مسدود كردن درامد و دارایی نا مشروع را دشوارتر كرده‌است این‌تحولات عبارتند‌از:‌استفاده گسترده از دلار در مبادلات، ارتباطات

مالی بین المللی، بازار سیاه ،روند عمومی جهت حذف مستردات مالی و;
پول شویی در تشمیلات اقتصادی پنهانی و زیر زمینی قرار دارد و در این فضای آلوده رشد می كند و بدین ترتیب ثروت زیادی را نصیب عاملان آن می كند.
هدف برنامه جهانی برای مبارزه با پول شویی این است كه مركزی باشد برای پژوهش تخصصی درباره پول شویی و اقدامات ضد پول شویی، این برنامه در پی آن است كه داده ها و اطلاعاتی فراهم آورد تا با تدوین و اجرای این گونه سیاست ها عاملی و بین المللی كمك كند و از طرفی دولتها و توده های مردم آمار زیان بار پول شویی برای ثبات سیاسی، اقتصادی آگاه سازد.
برگرفته از نشریه سرمایه شماره تابستان 1382

نقد مقاله:
قدر مسلم برنامه مبارزه با پول شویی در كشورهای پیشرفته و توسعه یافته با كشورهای جهان سومی تفاوت دارد زیرا كشورهای توسعه یافته با توجه به بافت اقتصادی و شفافیت قوانین می توانند با این پدیده مبارزه مؤثر داشته باشند در حالی كه كشورهای جهان سوم به دلیل اقتصاد بیمار، عدم شفافیت قوانین و مقررات مالی و استفاده از اقتصادی نمی توانند با پول شویی مبارزه منطقی و حساب شده ای بعمل آورند به نظر می رسد كه در مقاله مورد بررسی علیرغم نكات مثبت آن به این تقسیم بندی التفاتی نشده است.

نقش سیاستهای پولی در توسعه اقتصادی
سیاست پولی به آن دسته از سیاستهایی اطلاق می شود كه توسط مقامات پولی (بان مركزی) در مورد مسایل پولی كشور اختیار می شود كه فاكتورهایی نظیر كنترل مؤسسات مالی و پولی، خرید و فروش اوراق بهادار، حفظ نرخ بهره و كنترل سطح عمومی قیمت می باشد.

سیاستهای پولی در كشورهای در حال توسعه نقش مهمی در كنترل تورم و حفظ تعادل در تراز پرداختها دارد یكی از اهداف اصلی سیاستهای پولی در كشورهای در حال توسعه غالبا شعبات این بانكها در مناطق كثیری وجود دارد و مناطق روستایی نمی توانند از این بانكها استفاده كنند كه این امر باعث رونق كار نزولخوران در مناطق روستایی شده كه با تحمیل بهره بالا عمدا دست رنج وام گیرنده مشابه را به یغما می برند. در این میان بانك مركزی با پستی با برنامه ریزی منسجم ضمن تامین منابع مالی مناطق روستایی باعث گسستن زنجیره نزولخوران گردد.

یكی از موانع توسعه اقتصادی در كشورهای در حال توسعه بالا بردن نرخ بهره می باشد كه بانك مركزی بایستی از طریق سیاستهای پولی نرخ بهره را كاهش داده و باعث تشویق سرمیاه گذاری در پروژه های اقتصادی را فراهم آورد، در این شرایط نرخ بهره باید كمتر از بازدهی نهایی سرمایه باشد و این نرخ پایین بهره باعث عرضه ارزان پول می باشد و نتیجتا وام گیرنده گان جهت دریافت وام ترقیب می كند همین نكته در جذب سرمایه گذاری خارجی نیز بایستی لحاظ گردد و نرخ بهره كشور میزبان كمتر از نرخ بهره سرمایه گذار مهمان باشد البته این سیاست آثار منفی نیز ممكن است بدنبال داشته باشد نظیر رونق سفته بازی و واسطه گری، عدم استقبال از اوراق بهادار و پس انداز نكردن بدلیل نرخ پایین بهره را می توان برشمرد.

بانك مركزی می تواند از سیاستهای نرخ بهره تبعیضی استفاده كند بدین صورت كه پروه های مدلل و با توجیه اقتصادی را با نرخ بهره كمتر پشتیبانی مالی نماید و طرحهای غیر مدل را با نرخ بهره بالا محدود نماید.
سیساست پول ارزان اگر با سیاستهای كنترلی همراه نباشد تورم زا بوده و كنترل و تثبیت قیمتها برای سیاست نرخ بهره نازل اجتناب ناپذیر می باشد.

سیاست پولی یكی از فاكتورهای مهم اثرگذار در تعادل بین عرضه و تقتضتی پول می باشد و عدم تعادل بین تقاضا و عرضه پول به ظطح عمومی قیمتها اثر می گذارد، كمبود عرضه پول باعث ركود و مازاد عرضه پول تورم را به دنبال خواهد داشت. زمانی كه اقتصاد در روند توسعه قرار می گیرد، تقاضا برای پول به دلیل افزایش حجم معاملات در بخشهای مختلف اقتصادی افزایش می یابد این امر افزایش قیمتها را به دنبال دارد كه با افزایش عرضه پول نسبت به تقاضا می توان از تورم قیمت ها جلوگیری نموده و این مازاد عرضه پول امكان دارد در فعالیتهای واسطه گری و سفته بازی قرار گیرد كه موجب تورم می شود. بنابراین در یك اقتصاد در حال توسعه عرضه پول بایستی كنترل گردد بدون آنكه به روند تولید و سرمایه گذاری اثر منفی داشته باشد.

در كشورهای در حال توسعه به دلیل فقدان بازار سازمان یافته پول، نگهداری بخشی از سپرده بانك مركزی و ;، بجای تخصیص اعتبار در طرحهای مولد نقدینگی خود را صرف داراییهایی مانند طلا و ارز خارجی می كنند كه از سود بیشتری برخوردار شوند.
برگرفته از كتاب رشد و توسعه فصل 42 دكتر قره باغیان

نقد مقاله:
در مقاله مورد بررسی تجزیه و تحلیل خصوصیات سیسات پولی در كشورهای در حال توسعه با بر شمردن فاكتورهایی نظیر ایجاد و گشترش مؤسسات مالی، سیاست مناسب تعیین نرخ بهره، مدیریت تخصیص اعتبار، تعدیلات مناسب بین عرضه و تقاضای پول و كنترل اعتبار، كه موارد اشاره شده از نكات مثبت این مقاله می باشد و به نظر می رسد مشكل عدم توسعه یافتگی روستها تنها نبودن شعبات بانكها و مؤسسات اعتباری نمی باشد، بلكه مهمترین عامل توسعه نیافتگی تقسیم زمینها بین دهقانان در قطعات كوچك می باشد كه برنامه ریزی جهت افزایش راندمان تولیدات كشاورزی را با شكست مواجه می نماید و در وضعیت موجود كشاورزان فقط در حد معینی می توانند از زحمات خود بهره مند شوند.

نقش سیاستهای مالی در توسعه اقتصادی
سیاست مالی بدین مفهوم كه با استفاده از مالیات، اوراق قرضه عمومی و مخارج دولتی و ; به توسعه اقتصادی آقای آدام اسمیت یكی از نظریه پردازان مكتب كلاسیك اعتقاد به دخالت دولت در اقتصاد نداشت و به زعم او در دولت فقط بایستی در امور مربوط به امنیت داخلی، حفاظت از مرزها و اخذ مالیات دخالت نماید و كینز در نقطه مقابل او در مواردی دخالت دولت در امور اقتصادی تجویز می نمود و اعتقاد داشت كه سیاستهای مالی بایستی در كاهش پس انداز ها و افزایش میل نهایی به مصرف موثر باشد

كه این نسخه در كشورهای توسعه یافته مثمر ثمر واقع می شده اما در كشورهای در حال توسعه به دلیل نیاز شدید به سرمایه این سیاست مالی كاربردی ندارد و دولتها بایستی با اتخاذ سیاستهای مالی موجب افزایش پس انداز در جامعه را فراهم آورند.

اهداف سیاست مالی
1-افزایش نرخ سرمایه گذاری: یكی از اهداف مهم سیاستهای مالی شتاب بخشیدن به سرمایه گذاری در دو بخش عمومی و خصوصی می باشد و دولت با تشویق وترغیب مردم به پس انداز می تواند با بكارگیری این پس انداز ها در غالب سرمایه و سرمایه گذاری در پروژه های مدلل به توسعه اقتصادی كمك كند. و یكی دیگر از حربه های دولت در افزایش سرمایه و جلوگیری از مصرفهای تجملی و سرمایه گذاری غیر مولد استفاده از مالیات می باشد و یكی از معیارهای عمده دولت در افزایش حجم سرمایه اعمال انواع مالیات می باشد.

یكی دیگر از منابع تأمین كمبود سرمایه در كشورهای جهان سوم استفاده از سرمایه های خارجی می باشد كه این سرمایه ها بصورت كمكهای بلاعوض و سرمایه گذاری مشترك می باشد و در صورتی به توسعه اقتصادی كمك می كند كه صرف سرمایه گذاری در پروژه های مفید و مولد اقتصادی شود.

جهت افزایش میل نهایی پس انداز و بهره گیری از این وجوه در پروژه های مولد روشهای ذیل وجود دارد:
1-كنترل فیزیكی مستقیم
2-افزایش نرخ مالیاتهای موجود
3-سیاست كسری بودجه
4-اعمال مالیاتهای جدید
5-دریافت اضافی از بنگاه های اقتصادی دولتی
6-قرضه عمومی كه تورم زا نباشد كه از بین روشهای اشاره شده كنترل فیزیكی مستقیم به عنوان مكمل سیاستهای مالی در جهت جلوگیری از مصرف تجملی و سرمایه گذاری در طرحهای غیر مولد را می توان بر شمرد از میان تمام این سیاستها، مالیات مؤثر ترین امر برای جمع آوری پس انداز مالی اجباری می باشد.

2-تشویق سرمایه گذاری مطلوب اجتماعی: با عنایت به اینكه سرمایه گذاری اقتصادی و اجتماعی درمراحل اولیه توسعه اقتصادی به علت بازده باند مدت آنها برای بخش خصوصی جاذبه ای ندارد و دولت بایستی این سرمایه گذاری ها را انجام دهد و ضمن افزایش امكانات فرصتهای شغلی را نیز برای بیكاران بوجود آورد.
كشورهای در حال توسعه بدلیل اتكا آنها به صدور محصولات كشاورزی و مواد اولیه با نوسانات و بحرانهای بین المللی مخصوصا در مراحل اولیه توسعه آسیب پذیر می باشند و دولتها از طریق سیاستهای بین المللی مخصوصا در مراحل اولیه توسعه آسیب پذیر می باشند و دولتها از طریق سیاستهای مالی ضد نوسان ضروری می باشند به نحوی كه در زمان ركود اقتصادی سیاست كسری بودجه و در زمان تورم قیمتها سیاست مازاد بودجه را اعمال نمایند. برای مؤثر شدن ابزارهای مالی برای مقابله با فشارهای تورمی باید با سیاست های پولی حمایت شود.

سیاستهای مالی از طریق ابزارهایی كه در اختیار دارد می تواند از روند دوقطبی شدن جامعه بدین مفهوم كه در یك طرفی درصد كمی از درآمدهای خیلی بالایی برخوردار شوند و در طرف دیگر اكثریت مردم با فقر و تنگدستی دست به گریبات می باشند جلوگیری نماید و این شكاف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از بین ببرد به این مفهوم كه از طریق سیاستهای مالی در جهت توزیع مجدد در آمد ها اقدام می نماید و با كاهش درآمدهای بالا اعمال می گردد و با هدایت سرمایه گذاری ما به بخش های مولد اقتصادی باعث توزیع عادلانه در آمد در جامعه می شود. اگرچه در كشورهای در حال توسعه نظیر كشورهای خودمان موانع زیادی نظیر فشارهای سیاسی، فقدان روحیه جمعی و فردگرایی و ; در اصول مالیات از بزرگ وجود دارد.

در بررسی و تجزیه و تحلیل نقش مالیاتها در تسعه اقتصادی می توان به موارد ذیل اشاره نمود
-مالیاتها حربه مؤثری هستند برای مقابله با تقاضای اضافی برای كالاهای مصرفی كه در نتیجه توسعه اقتصادی ایجاد می شوند.
-مالیاتها نباید صرفا در جهت كسب در آمدهای بالاتر عمل كند، بلكه بایستی یكی از اهداف اصلی آن ایجاد انگیزه های لازم برای افزایش پس انداز و سرمایه گذاری باشد.

-در یك كشور در حال توسعه، مالیاتها مهمترین و مؤثر ترین وسیله جهت انتقال منابع به بخش دولتی و هوایت آنها به طرحهای مولد می باشد.
-مالیاتها بایستی روند سرمایه گذاری در اقتصاد را اصلاح نمایند.
همچنانكه گفته شد یكی دیگر ار اهداف وصول مالیاتها كاهش شكاف بین در آمد طبقات ثروتمند و فقیر است به عبارت دیگر یكی از اهداف عمده توسعه اقتصادی رفاه اجتماعی می باشد.
برگرفته از كتاب رشد و توسعه فصل 43 دكتر قره باغیان

نقد مقاله:
از مباحث مقاله مورد بررسی بخش مالیاتها و اهمیت زیاد این فاكتور به زعم نگارنده از نكات مثبت آن به شمار می رود و به نظر می رسد كه یكی از عوامل عمده ضعف پس انداز تشكیل سرمایه و سرمایه گذاری طرحهای مولد اقتصادی نبودن بازار سرمایه كار می باشد كه از كاركردهای مهم بازار سرمایه این است كه سرمایه های غیر كارآآن به بخشهای تولیدی و اقتصادی كشور منتقل می نماید، در جامعه از یكسو گروهی از مردم هستند كه دارای پس انداز می باشند و علاقه مند می باشند كه سرمایه های خود را در مكان مناسبی بكار گیرند

از طرفی اگر در جماعه نهاد یا افرادی (بازار سرمایه) وجود داشته باشد كه توانایی بازده مناسب از این پس انداز ها را داشته باشد. موضوع كمبود سرمایه كه از مشكلات عمده كشورهای در حال توسعه می باشند تسهیل می شود و این موضوع در مقاله مورد توجه قرار نگرفته است.

شاخصهای بهره وری
تعریف فنی و اصلاحی بهره وری عبارتست از رابطه بین ستاد و نهادهای به كار رفته برای تولید آن ستاد جهت اندازه گیری بهره وری از مراحل زیر استفاده می شود.
الف)اندازه گیری ستاد
ب)شناسایی انواع نهادها
ج)اندازه گیری نهادها
-تولید ناخالص داخلی (GDP) اقتصادی كشور
-ارزش افزوده یك صنعت یا یك شركت خاص
-واحدهای تولید شده در یك كارخانه با خط تولید
كه این معیار را می توان بر اساس واحدهای فیزیكی یا مالی و قیمتهای ثابت و جاری ارزیابی قرار داد.
مقیاسهای فیزیكی مقدار و تعدادی را نشان می دهند و مقیاسهای مالی قیمت كالا و خدوماتی را نشان می دهند كه با جمع بستن ارزش كالا و خدمات به حسب واحد پولی و نسبت بهره وری ارزش بدست می آید.

یكی از مشكلات استفاده از ارزش پولی این است كه نوسانات پولی به روی آنها اثر می‌گذارد جهت‌كاهش این اثر‌گذاری لازم است كه شاخص قیمت جاری را به شاخص
قیمت ثابت تقسیم نمائیم.

انداره گیری نهاد
نهادها معمولا به دو صورت نیروی كار و سرمایه می باشند. جهت اندازه گیری نهادها نیروی كار را بر اساس ساعات كار كارگران شاغل در تولید و سرمایه عبارتست از ماشین آلات، ساختمان ها و دیگر تجهیزات و بعضا موجودی انبار منظور از سرمایه به كار رفته كه ترجیحا سرمایه های فیزیكی است تا سرمایه های مالی عظیم سهام و اوراق بهادار و نكته قابل توجه تفاوت قیمتها نیز در زمانهای مختلف بایستی مد نظر قرار داد.

اندازه گیری بهره وری
بهره وری نیروی كار عبارتست از نسبت مقدار ستاده به مقدار كار مصرف شده. نكته قابل توجه اینكه در بهره وری نیروی كار صرفا مربوط به نیروی كار نمی باشد بلكه به اینده سرمایه گذاری در ماشین آلات و تجهیزات، سطح تكنولوژی، اثر بخشی سیستمها، مهارتها و سایر عوامل می باشند در خصوص بهره وری سرمایه نكات ذیل قابل توجه می باشد.

بهره وری سرمایه عبارتست از مقیاس بهره وری سرمایه به دلیل عدم در اختیار بودن اطلاعات مربوط به سرمایه و اختلاف نظر نظریه پردازان معمول نمی باشد.

بهره وری عامل كل (TFP)
بهره وری عامل كل هم به نمای كار و هم به نهادهای سرمایه در مخرج كسر توجه دارد و عبارتست از ستاده تولید شده به ازای هر واحد ار نهاد های مركب و سرمایه به عبارت دیگر مخرج كسر میانگین وزنی نهاد نیروی كار و نهاد سرمایه می باشد.
بهره گیری از عامل كل میزان اثر بخشی و كار آیی است كه استفاده از منابع كار و سرمایه ای تولید ستاده را نشان می دهد.

جهت محاسبه شاخص های بهره وری موارد ذیل بایستی مورد توجه قرار گیرد.
-شاخص بهره وری در سطح فردی فیزیكی می باشد
-شاخص بهره وری در سطح شركت بهره وری ارزش افزوده می باشد
-شاخص بهره وری در سطح صنعت عبارتست از میزان ارزش افزوده كل به تعداد كل شاغلان در صنعت مورد نظر. بهره وری بخشهای مختلف اقتصادی بهره وری اقتصاد را تشكیل می دهد.
-بهره وری اقتصاد از طریق نسبت تولیدی ناخالص داخلی (GDP) به ازای هر كارگر اندازه گیری می كنند.

-شاخصهای بهره وری از طریق مقایسه با برخی معیارها نظیر سطوح و نرخهای رشد ارزیابی می نمائید.
-رشد بهره وری عبارتست از تغییر سطح بهره وری از یك دوره زمانی (ماه، سال و غیره) و دوره زمانی دیگر
-هم سطح بهره وری و هم رشد بهره وری از شاخصهای مهم به شمار می رود زیر در حالی كه سطح بهره وری استفاده درست از منابع و بازدهی بالا را نشان می دهد، رشد بالای بهره وری نشان دهنده پویایی و رو به رشد بودن یك صنعت یا یك شركت مشخص می نماید.

-باید مقایسه بهره وری در سطح بین المللی بایستی دو فاكتور را مد نظر قرار داد الف-نرخ تبدیل پولهای رایج كشورها (نرخ ارز) ب- اختلاف سطوح قیمتها در كشورها اما تجربه نشان داده است كه بهره گیری از دو عامل فوق گمراه كننده است و استفاده از روش دو برابری قدرت خرید ضروری به نظر می رسد.
برگرفته از فصل دوم كتاب مفاهیم اساسی بهره وری- ترجمه معاونت اقتصادی و برنامه ریزی بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی
نقد مقاله

با عنایت به اینكه مفاهیم بهره وری و شاخص های بهره وری در اقتصاد امروز از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد بنظر می رسد كه مقاله مورد بررسی با بیان ساده شاخصهای بهره وری را در سطح خرد و كلان با مثالهای ساده تبیین نموده است و اگر موارد اشاره شده با بهره وری در اقتصاد ایران بصورت عملیات مقایسه مس شد نكات ضعف و قوت این مقوله در بخشهای اقتصادی كشور ما قابل بررسی بود.

فرآیند بهره وری
بهره وری مفهومی چند بعدی دارد كه می توان آن یك متغییر اقتصادی، مالی و اجتماعی دانست، عوامل بسیاری از تكنولوژی كار گرفته تا تلرانس پرسنل در تعیین متغییر نقش ایفا می نماید.
منابع رشد بهره وری: عوامل تشكیل دهنده بهره وری كه از طریق نسبت ستاده به نیروی كار محاسبه مس گردد شامل متغییر های زیر می باشد.

ماشین الات و تجهیزات كه در اختیار كاركنان می باشد.
میزان كارآیی نیروی كار و كیفیت نهادها در فرآیند تولید كه به وسیله بهره وری عامل كل (TFP) قابل اندازه گیری می باشد.
شركت سرمایه : افزایش میزان سرمایه به كار گرفته شده در ازای هر كارگر باعث افزایش راندمان تولید نیروی شاغل در كار می شود، البته این امر بدان معنا نمی باشد كه افزایش سرمایه گذاری موجب افزایش بهره وری بصورت دایم باشد زیرا در فرآیند افزایش سرمایه گذاری باعث افزایش بهره وری (ستاده) نمی گردد.

تجربه كشورهای پیشرفته نشان می دهد كه رشد و توسعه یافتگی اقتصادی در گرو بهبودی عوامل كل می باشد نه صرفا توسعه فیزیكی نهادهای بكار گرفته شد در تولید كیفیت نیروی كار، كیفیت سرمایه و سیستمها نهادهای كیفی می باشند كه نقش كلیدی در بهبود بهره وری ایفا می نماید.

لینک کمکی