دانلود فایل ورد تحقيق در مورد اقتصاد چين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل ورد تحقيق در مورد اقتصاد چين :

چین چگونه غول اقتصادی شد؟
در سال 1976 مائوتسه تونگ رهبر چین درگذشت. شوان لاى نخست وزیر چین نیز در همان سال فوت كرد. پس از دو سال رقابت براى رسیدن به قدرت، حكومت به اشخاصى رسید كه دیدگاهشان با دیدگاه هاى حاكمان گذشته تفاوت داشت. دنگ شیائوپینگ تفكرات خاصى را پیاده و آنها را تحكیم بخشید. بدین ترتیب اولویت هاى رهبران و سران چینى تغییر كرد و اصلاح اقتصادى، تحقق یك سطح زندگى آبرومندانه براى شهروندان چینى و تأمین رفاه آنان به اولویت اصلى رهبران چینى تبدیل شد. به دست گرفتن زمام امور توسط حاكمان جدید با دیدگاه هاى نو در سال 1978 حاكى از شروع روند جدیدى در چین بود كه بعداً این كشور را به سطوح بالاى اقتصادى هدایت كرد كه در تاریخ چین بى سابقه بوده است.

مواضع و دیدگاه هاى جدید با گذشته تفاوت داشت و بر مواردى همچون گشایش درهاى چین برروى جهان خصوصاً جهان غرب، ایجاد اصلاحات اقتصادى در راستاى تحقق خودكفایى و سرانجام تحقق رضایت قابل قبول شهروندان چینى استوار بود. تجربه اقتصادى چین كه دنگ شیائوپینگ از سال 1978 رهبرى آن را برعهده داشت و بعد از وى نیز ادامه پیداكرد در نوع خود یك تجربه بى نظیر محسوب مى شود كه جهان از دستاوردهاى آن شگفت زده شده و موفقیت هاى حاصل از این تجربه سطح زندگى مردم چین را به درجات بالایى سوق داده است. اهمیت تجربه فوق و بحث درباره آن به این دلیل است كه اتفاق فوق در بزرگترین كشور جهان از لحاظ وسعت و جمعیت و عضو دائم شوراى امنیت رخ داده و در بعد نظامى و هسته اى و غیرهسته اى قدرتى غیرقابل چشم پوشى دارد.

تجربه فوق با كسب موفقیت هاى لازم چین را به جایگاه بالایى در میان كشورهاى جهان سوق داد. به طورى كه چین در حال و آینده در سطح جهان نقش بارزى را ایفا خواهدكرد. لازم به یادآورى است اكنون چین در فعل و انفعال هاى سیاسى نیز نقش عمده اى بازى مى كند.
چین از سال 1949 الى 1978 از نظر اقتصادى یك دولت فقیر محسوب مى شد به طورى كه درآمد سرانه، تولید ناخالص ملى و میانگین رشد اقتصادى آن بسیار پائین بود. علاوه بر آن سرمایه گذارى خارجى قابل ذكرى در این كشور انجام نمى شد و سهم این كشور در تجارت جهانى بسیار ناچیز بود كه هیچ گونه همخوانى با وسعت عظیم این كشور نداشت.

گشودن درهاى چین به روى جهان خارج بعد از سال 1987 به یك گزینه و شیوه استراتژیك تبدیل شد. اگرچه برخى از این گونه تجربه ها در بعضى از كشورهاى ماركسیستى با شكست مواجه شده اند. آنچه كه باعث شد تا این تجربه چین از شكست محفوظ بماند این بود كه سیاست فوق در چند مرحله به اجرا درآمد اگرچه از همان ابتدا تمام بخش ها و مناطق را دربرگرفت. نگاهى به نتایج تجربه چین افزایش چشمگیر میانگین رشد اقتصادى چین را نشان خواهد داد، امرى كه در هیچ كشور دیگرى محقق نشده است. یكى از شاخص هاى اصلى سیاست اقتصادى چین عبارت بود از ادغام میان اقتصاد بازار و اقتصاد سوسیالیستى.

* گشایش درهاى چین به سمت جهان خارج
تا پایان دهه 60 قرن گذشته چین از جمله كشورهاى فقیر جهان به شمار مى رفت اما این كشور با پیروى از سیاست هاى اقتصادى موفق توانست جایگاه بالایى در میان كشورهاى پیشرفته و صنعتى جهان كسب كند.
سران چینى به رهبرى دنگ شیائو كه از سال 1978 قدرت را در دست گرفتند به این نتیجه رسیدند رشد چین مستلزم رشد اقتصادى این كشور است و این امر جز از طریق ارتباط وسیع با عالم خارج امكان پذیر نیست. اتخاذ سیاست فوق باعث شد تا زمینه مناسب براى سیاست هاى اقتصادى موفق چین ایجاد شود. براى چینى ها درخصوص ارتباط با عالم خارج نام

كشورها خیلى مهم نبود و حتى این سخن در آن زمان مطرح شده بود كه «رنگ گربه اى كه مى خواهد موش بگیرد اصلاً مهم نیست كه سیاه باشد یا سفید بلكه هر گربه اى كه موش بگیرد گربه خوبى است». آنچه كه براى چینى ها در آن زمان مهم جلوه مى نمود عبارت بود از دستیابى به تكنولوژى و سرمایه هایى كه جهت پیشرفت به آن نیاز داشتند. در آن زمان چین استقبال از جهان خارج و ارتباط با آن را جز سیاست هاى لایتغیر خویش اعلام و بر جذب سرمایه ها و تكنولوژى هاى جدید تأكید كرد و به بررسى تجارب موفق در برنامه ریزى و

مدیریت اقتصادى كشورهاى خارجى پرداخت و به مؤسسه هاى بین المللى خویش تأكید كرد تا در بازارهاى جهانى به رقابت بپردازند و اصلاح داخلى و توسعه اقتصادى را تقویت نمایند.
دو سال بعد از درگذشت مائوتسه تونگ در سال 1976 كنفرانس یازدهم حزب ماركسیست چین برگزار شد و در این كنفرانس جهت اقدام براى اصلاحات اقتصادى تأكید شد كه هدف از آن كاهش شكاف میان ثروتمندان و فقرا از طریق استمرار كمك هاى دولتى به مردم چین بود. این كنفرانس كه در نوامبر 1978 برگزارشد چهار برنامه را مدنظر داشت كه عبارت است از:
1- افزایش قدرت سازگارى چین با تغییرات ساختارى اقتصاد جهان. زهاوزیانگ یكى از مشاوران دبیركل سابق حزب ماركسیسم دولت ها را درخصوص توانایى تعامل با تغییرات جامعه بین الملل به چهار دسته تقسیم كرد كه عبارتند از:

الف: دولت ها و اقتصادهاى انعطاف ناپذیر كه ساختار دولت و اقتصاد آمادگى سازگارى با هیچ كدام از تغییرات را ندارد كه شوروى از جمله این كشورها محسوب مى شود.
ب: دولت هاى انعطاف ناپذیر و اقتصاد انعطاف پذیر: در این نوع مكانیزم هاى هماهنگى با بخش اقتصاد بیشتر از بخش سیاست فراهم است بهترین نمونه درخصوص این گونه كشورها؛ كشورهایى اند كه ببرهاى آسیا نامیده مى شوند.

ج: دولت هاى انعطاف پذیر و اقتصاد انعطاف ناپذیر: این نمونه از دولت ها دقیقاً برخلاف دولت هاى گذشته هستند و این دولت ها بیش از ساختار اقتصادى توانایى سازگارى دارند كه بهترین نمونه در این خصوص كشور هند است.

د: دولت ها و اقتصادهاى انعطاف پذیر: این شیوه در كشورهاى پیشرفته رایج است به طورى كه هم دولت ها و هم اقتصادشان از مكانیزم هاى سازگارى با تغییرات بین الملل برخوردارند. زهاوزیانگ تأكید مى كند لازم است چین به این مجموعه ملحق شود.
2- بازنگرى در اولویت هاى توسعه بدین ترتیب كه ابتدا كشاورزى، سپس صنعت، در مرحله بعد پژوهش علمى و سرانجام مسائل دفاعى موردبررسى قرار گیرد.
3- بازنگرى در ساختار بخش هاى تولید، به طورى كه مزارع و زمین هاى عمومى به خانواده ها تحویل و اجازه راه اندازى طرح هاى خصوصى داده مى شد و دولت سیطره خویش را بر صنایع سنگین، بخش انرژى و معدن حفظ مى كرد.

4ـ اجراى اصلاحات شهرى مصوب در سال 1984 توسط حزب ماركسیسم
5- اعطاى استقلال به مؤسسه هاى ادارى
6 ـ روان تر كردن كانال هاى تجارت خارجى با كاهش تعرفه هاى گمركى
7ـ تلاش براى ملحق شدن به هیأت هاى مالى و تجارى بین المللى
8 ـ تشویق بخش گردشگرى و آغاز عملیات گسترده براى توسعه آن

آنچه كه رهبر چینى خواهان دستیابى به آن بود عبارت بود از افزایش تولید و رساندن جامعه به رفاه اقتصادى و در راه رسیدن به هدف حركت در مسیر درست ملاك بود چه براساس اصول سوسیالیستى باشد و یا سرمایه دارى.

اصلاحات اقتصادى چین به شاخص ترین اولویت هاى سیاست خارجى چین تبدیل شد و اقتصاد چین را از بعد منطقه اى و محلى خارج كرد و به سمت رقابت با اقتصادهاى بزرگ جهان سوق داد. تمام برآوردها و انتظارات بیانگر این مسئله است كه كشور چین در دهه فعلى و یا طى دو دهه آینده به اوج قله اقتصاد جهان صعود مى كند و به نخستین قدرت اقتصادى جهان تبدیل خواهد شد. انقلاب اقتصادى چین و ظهور بازارهاى متعدد اقتصادى در اكثر كشورهاى جهان مهم ترین اتفاق اواخر قرن بیستم به شمار مى رود اما برترى اقتصادى چین بر سایر اقتصادهاى جهان از مهم ترین حوادث آغاز قرن بیست و یكم خواهد بود.

* خصوصیت هاى تجربه اقتصادى چین
در كنفرانس دوازدهم حزب كمونیست دنگ شیاو بنگ نظریه اى را درخصوص پذیرش سوسیالیسم سازگار با خصوصیت هاى چین مطرح كرد كه به نحوه فعالیت براى توسعه سوسیالیسم، مراحل توسعه و شرایط خارجى مى پرداخت. سیاست خارجى چین با سیاست خارجى دولت هاى سوسیالیستى اروپا و شوروى تفاوت داشت و به این دلیل چین دچار تغییرات سیاسى حادى نشد كه علل آن موارد زیر است:

1ـ حزب ماركسیست چین قدرت را در دست داشت و با تمام تلاش هایى كه در راستاى متزلزل كردن نظام و دولت انجام مى شد مقابله مى كرد.
2ـ سران چینى شیوه ارتباط با جهان خارج را همانند كشورهاى اردوگاه سوسیالیسم به طور ناگهانى انجام ندادند بلكه آن را طى چند مرحله اجرا كردند.
عوامل فوق باعث شد تا فشارهاى اقتصادى كاهش یابد و چین از انزوا خارج و با دنیاى بیرون ارتباط برقرار كند و از واكنش هاى معكوس در امان بماند و اركان نظام حكومتى قدرتمندتر از گذشته شود.

* مراحل عملیات اصلاح اقتصادى
سران چینى براى عملیات اقتصادى سه مرحله را مشخص كردند كه عبارت است از:
1ـ تلاش براى افزایش تولیدات داخلى طى سال هاى 1980 الى 1990 براى حل مشكل غذا و پوشاك مردم.
2ـ افزایش مجدد تولیدات ملى تا سال 2000 تا این كه مردم به سطح زندگى مناسبى برسند.

3ـ تلاش براى رساندن اقتصاد چین به سطح اول اقتصاد جهان در اواسط قرن بیست و یكم و رسیدن اقتصاد چین به مرحله اى كه بتواند به رقابت با قطب هاى صنعتى جهان در زمینه هاى مختلف صنعتى بپردازد. همچنین درآمد سرانه افراد نیز به سطح درآمد سرانه كشورهاى پیشرفته جهان برسد.
شایان ذكر است چین در دوران قبل از آغاز اصلاحات اقتصادى نیز شاهد رشد اقتصادى بوده اما این رشد قابل توجه و چشمگیر نبوده است براى مثال تولید گندم چین از 10 میلیون تن در دهه 30 به 270 میلیون تن در دهه هفتاد رسید و چین توانست براى بسیارى از ساكنانش غذا فراهم كند.

دنگ شیائوپینگ رئیس جمهور چین توانست موافقت كنفرانس یازدهم حزب كمونیست براى انجام اصلاحات اقتصادى را جلب كند. سپس موفق شد موافقت كنفرانس چهاردهم را براى تسریع عملیات اصلاح اقتصادى جلب نماید.
در این زمان از اصطلاح اقتصاد بازار مشترك (سوسیالیستى) استفاده مى شد اما اصطلاح خصوصى سازى مورد قبول سران چینى واقع نشد. اصلاحات انجام شده در اقتصاد بازار شامل موارد زیر بودند:

1ـ كاهش سهم واحدهاى دولتى در صنایع تبدیلى از 53 درصد در سال 1991 به 34 درصد در سال 1994 و افزایش سهم واحدهاى شخصى از 6 درصد به 13‎/5 درصد در همان مدت مذكور.
2ـ جیانگ زمین رئیس جمهور جدید چین توانست در كنفرانس پانزدهم حزب ماركسیسم در سال 1997 موافقت این حزب را براى فروش اغلب واحدهاى صنعتى دولتى جلب نماید.
3- الحاق چین به مؤسسه هایى همچون صندوق بین المللى پول و بانك جهانى كه سلطه آمریكا بر آنها مشهود بود.
4- سران چینى تجربه شوروى و تجربه كشورهاى اروپاى شرقى را مورد بررسى قرار دادند. تجاربى كه باعث پایان سیاسى و اقتصادى آنها شد. بنابراین چینى ها اصلاح اقتصادى را از درون و تحت نظر حزب ماركسیست چین شروع كردند. آنها همچنین از پشت كردن به بخش كشاورزى به نفع بخش صنعت خوددارى كردند مسئله اى كه در شوروى و اروپاى شرقى مورد توجه قرار نگرفته و باعث شكست اقتصادى، سیاسى و ایدئولوژیكى آنها شده بود.

چینى ها به طور تدریجى از یك مرحله به مرحله بعد وارد شدند آنها ابتدا برنامه هایشان را در مناطق محدودى به مرحله اجرا درآوردند و در صورت موفقیت آنها را به تمام نقاط كشور انتقال دادند. این شیوه یكى از عوامل اصلى استمرار موفقیت چین و عدم شكست آن محسوب مى شود.

* اجراى مكانیزم هاى اقتصاد بازار در چین
روند عملیات اقتصاد بازار از سال 1993 با هدف بازسازى ساختار اقتصادى چین آغاز شد. در ماه نوامبر سال 1993 و در حین برگزارى كنفرانس چهاردهم حزب كمونیست مصوبه اى را در حمایت از این گرایش صادر كرد. این تجربه به الگویى براى سایر دولت ها خصوصاً دولت هاى در حال توسعه جهان تبدیل شد. زیرا تجربه فوق توانست تحولات زیادى را ایجاد و براى 1‎/2 میلیارد انسان لباس و غذا تهیه كند.

براساس آنچه در پایان گفته شد مشخص مى شود كه اقتصاد چین در نوع خود یك تجربه بى نظیر است. آمریكا و كشورهاى غربى معتقدند كه ارتباط تنگاتنگى میان پیشرفت اقتصادى، آزادى اقتصادى و سیاسى برقرار است اما چنین نظرى در میان چینى ها مصداقیت ندارد. چین از سال 1978 وارد مرحله جدیدى در روند اقتصادى خویش شد و گام هاى بلندى را در این راستا برداشت و توانست جایگاه منطقه اى و بین المللى خویش را تحكیم بخشد. با به قدرت رسیدن دنگ شیا در سال 1978 و اجراى سیاست اصلاح اقتصادى و گشودن درهاى چین به روى تمام جهان نتایج بسیار خوبى براى مردم چین بر جاى گذاشت كه مى تواند الگوى خوبى براى مردم جهان باشد. اصلاحاتى كه باعث شد تا رشد و توسعه در شاخص هاى مختلف اقتصاد چین را شاهد باشیم. از مهمترین شاخصه‌هاى اجراى اصلاحات اقتصادى چین عبارت بود از حركت تدریجى به سمت جلو كه این مسئله باعث شد تا همانند سایر تجربه ها با شكست مواجه نشود.

براساس گزارش هفته نامه اكونومیست چاپ لندن نرخ رشد تولید ناخالص داخلى چین در سال جارى میلادى 6/9 درصد، تولید صنعتى 9/15 درصد و رشد قیمت مصرفى محصولات 3/5 درصد است. طبق همین گزارش هم اكنون ذخایر ارزى چین بالغ بر 483 میلیارد دلار است و تراز تجارى این كشور طى 12 ماه سال 2003 میلادى 2/16 درصد است. همچنین نرخ رشد اقتصادى چین طى 9 ماه اول سال جارى میلادى به 5/9 درصد رسید. مركز آمار ملى چین با اعلام این خبر علت آن را تلاش گسترده چین براى اصلاح اقتصاد و رسیدن به رشد سریع و پایدار اعلام كرده است. براساس این گزارش نرخ رشد تولید ناخالص داخلى این كشور نسبت به سال گذشته 6/0 درصد افزایش نشان مى دهد.

این آمار و ارقام نشان دهنده این موضوع است كه چین اندك اندك جاى پاى خود را در عرصه اقتصادى جهان محكم تر مى كند و كم كم به رقیب قدرتمندى براى قدرت هاى اقتصادى نخست دنیا همچون آمریكا و ژاپن تبدیل مى شود. در حال حاضر معدود كشورهایى را مى توان یافت كه در بازارهاى آنها كالاهایى با مارك چین و نام (Made in China) وجود نداشته باشد.

این كشور پس از الحاق به سازمان تجارت جهانى (WTO) توانسته است بازارهاى بیشترى را با كالاهاى خود به تصرف درآورد. این الحاق به چین فرصت این را داد كه بتواند با استفاده از سیاست هاى تجارى خاص خود و نیز كالاهاى ارزان قیمت خود حتى به بازار كشورهایى چون آمریكا و ژاپن كه كالاهایى به مراتب بهتر و با كیفیت تر تولید مى كنند نفوذ كند.

كالاهاى چشم بادامى هاى جنوب شرق آسیا آنچنان ارزان است كه حتى وضع قیمت پایه و وضع تعرفه هاى سنگین بر روى اجناس چینى تاثیرى بر عدم ورود آنها به كشورها نداشته باشد. از خلال دندان و ماژیك رنگى گرفته تا ماشین آلات سنگین مورد استفاده در كارخانجات از نوع چینى را مى توان در بازار مشاهده كرد. ایران نیز طى سال هاى اخیر بازار بسیار مناسبى براى چینى ها است زیرا داراى جمعیت جوان و مصرف كننده اى وسیع است و بازارهاى آن تشنه كالاى ارزان و مردم پسند است. بنابر گزارش سازمان تجارت جهانى كه چندى پیش منتشر شد ژاپن در سال 2003 میلادى پس از آمریكا و آلمان بیشترین مبادلات تجارى را داشت و در مقام سوم قرار گرفت و چین هم چهارم شد. سال گذشته در حالى كه ژاپن 471 میلیارد دلار صادرات انجام داد، 382 میلیارد دلار نیز واردات داشت و چین با 437 میلیارد دلار صادرات 413 میلیارد دلار وارد كرد. بین كشورهاى آسیایى، حجم مبادلات تجارى ژاپن، چین، هنگ كنگ، كره جنوبى، چین تایپه، سنگاپور، مالزى، عربستان، تایلند، امارات متحده عربى، اندونزى و هند از ایران بیشتر است. رشد تجارت در كشورهاى چین، آمریكاى لاتین و آفریقا تاثیر بسزایى در رشد جهانى تجارت داشته است.

هم اكنون چین پس از ژاپن بهترین شریك تجارى ایران شد زیرا به رغم اینكه بیش از یك میلیارد دلار كالا به ایران فروخت در عوض بیش از سه میلیارد دلار از ایران وارد كرد. این در حالى بود كه سنگاپور و چین به طور مشترك پس از ژاپن بزرگترین واردكننده از ایران در سال گذشته شناخته شدند و هر كدام بیش از 3 میلیارد دلار كالا از ایران خریدارى كردند. افزایش رشد اقتصادى سرسام آور چین سبب شده است كه تقریباً بیشترین رشد اقتصادى را در دنیا با وجود بحران هاى مالى و اقتصادى در سایر كشورهاى پیشرفته و در حال توسعه به خود اختصاص بدهد. تولید ارزان، گستره وسیع تولید كالا و نیز كاهش قیمت ها سبب شده كه كالاهاى چینى روزبه روز به نفوذ خود در بازارهاى دنیا بیفزایند. به دلیل ارزانى فوق العاده اى كه محصولات چینى در دنیا دارند طبیعتاً مصرف كنندگان تمایل بسیارى براى خرید این اقلام نشان مى دهند و واردكنندگان نیز به دنبال كالایى هستند كه فروش بیشتر داشته و از اقبال بیشترى میان مصرف كنندگان برخوردار باشد.

ایران نیز از این امر مصون نمانده است و وفور كالاهاى چینى را در حال حاضر مى توان در بازار دید. چینى ها به دلیل تبحر بسیارى كه در حوزه كپى بردارى از محصولات مختلف دنیا دارند موفق شده اند كه كالاهاى معتبر اروپایى و آمریكایى و حتى ژاپنى را كپى بردارى كرده و آنها را در بازارهاى هدف این كشورها به فروش برسانند. این موضوع نه تنها در ایران بلكه در سایر كشورها نیز حساسیت مسئولان اقتصادى آنها را برانگیخته است. چنانكه اتحادیه اروپا تصمیم گرفته است نرخ تعرفه واردات لباس و محصولات نساجى چین را از سال 2006 سه درصد افزایش دهد. همین چندى پیش بود كه اتحادیه كفاشان از مجلس و دولت براى جلوگیرى از دامپینگ و بازارشكنى كفش هاى چینى كمك طلبیدند. این موضوع براى چینى آلات و منسوجات چینى نیز حاكم بود.

این مشكلات در عرصه تولید به جایى رسید كه وزیر بازرگانى و معاونان آن را كه یكى از دستگاه هاى حساس و موثر در حوزه تجارت داخلى و خارجى كشور است به واكنش وادار كرد. در ابتدا این وزیر بازرگانى بود كه اظهارنظر كرد. وى در این رابطه با بیان اینكه واردات رسمى كالاهاى چینى بازار ایران را به مخاطره نینداخته است به «شرق» گفت: این موضوع نشان مى دهد كه ما كنترل‌هاى مناسبى را دربخش واردات كالاهاى چینى داشته ایم. وى همانند گذشته یكى از راهكارهاى مناسب براى كنترل ورود كالا به كشور را وضع تعرفه مناسب و منطقى دانست و افزود: این كار سبب مى شود كه از ورود بیش از حد متعارف كالاهاى چینى به كشور كاسته شود.

شریعتمدارى به وجود قاچاق كالاهاى چینى به كشور اشاره كرد و اظهار داشت: به جز قاچاق وجود قیمت بسیار پائین و اندك محصولات چشم بادامى ها سبب شده كه وضع تعرفه و قیمت پایه نیز نتواند از ورود آنها به كشور جلوگیرى كند. وى البته در بخش دیگرى از گفت وگوى خود این نكته را نیز متذكر مى شود كه خرید كالا و رفع نیازهایمان از كشورى چون چین به دیگر كشورها كه در عرصه بین الملل با ما رابطه خوبى ندارند ارجحیت دارد. وى تاكید كرد: در موضوع واردات باید با دقت كار شود زیرا صادرات و واردات بدون هدف منجر به شكست در سیاست هاى تجارى كشور خواهد شد و تولید داخلى را با تهدید روبه رو خواهد كرد.

وزیر بازرگانى گفت: توسعه و گسترش واردات بدون توجه به امر تولید داخلى سبب حذف شغل در كشور خواهد شد و این امر یعنى چراغ سبز به خارجیان براى رونق اقتصادى آنهاست. وى سپس به تولید كالاهاى مرغوب و نامرغوب در چین اشاره و تصریح كرد: باید این نكته را نیز از یاد نبرد كه در ورود كالاهاى چینى به كشور این بخش خصوصى است كه نقش تعیین كننده در رساندن كالاهاى مرغوب و نامرغوب به دست مصرف كننده ایفا مى كند. شریعتمدارى ادامه داد: واردات اجناس چینى با پرداخت سود و عوارض بازرگانى و گمركى و بدون اعمال دامپینگ براى اقتصاد ایران مفید است.

مجتبى خسروتاج نیز كه عهده دار معاونت توسعه بازرگانى خارجى وزارت بازرگانى است خبر از وضع قیمت پایه بر روى چینى آلات و منسوجات چینى داد و گفت: چین به دلیل جذب سرمایه هاى خارجى، دانش و تكنولوژى تولید و نیروى انسانى ارزان قیمت بسیارى از كشورهاى رقیب خود را در بسیارى از زمینه ها از جمله منسوجات از صحنه خارج كرده است. وى نیز حدود 80 درصد از واردات از چین را توسط بخش خصوصى عنوان كرد و اظهار داشت: نمى توانیم از این بخش بخواهیم كه در عرصه تجارت به دنبال كالاهایى گران قیمت باشد زیرا بخش خصوصى همواره با بازاریابى خود به دنبال كالاهاى ارزان تر و قیمت مناسبت تر است. وى تاكید كرد: در سال گذشته یك میلیارد و 300 میلیون دلار از چین ثبت سفارش شد و در سه ماهه نخست سال جارى نیز حدود 300 میلیون دلار كالا از این كشور وارد شده است. در طرف دیگر این قضیه محسن بهرامى یكى دیگر از معاونین وزیر بازرگانى برخلاف شریعتمدارى از تسهیل ورود قانونى كالاهاى چینى حمایت كرده است.

وى كه رئیس سازمان بازرسى و نظارت بر قیمت توزیع كالا و خدمات نیز است افزود: باید این اجازه را بدهیم كه كالاهاى قاچاق چینى به طور رسمى با اخذ عوارض و سود بازرگانى وارد كشور شوند و سیاست هاى احتمالى ضددامپینگ را در صورت وجود این امر اعمال كنیم. وى در ادامه به در اولویت قرار گرفتن مبارزه با قاچاق اجناس چینى در دستور كار ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز اشاره كرد و افزود: باید تجار ایرانى را به سمتى هدایت كنیم كه به دنبال واردات كالاهاى مرغوب چینى باشند زیرا كالاهاى چینى تنها بى كیفیت نیستند بلكه چینى ها اجناس با كیفیت و درجه یك نیز تولید مى كنند.
در بخش صنعت نیز معاون وزیر صنایع و معادن اظهار داش

ت: دولت در برخورد با كالاهاى چینى با دو اصل مهم روبه رو است كه دسته اول شامل كالاهاى با كیفیت است كه به دلیل پرداخت سود بازرگانى كمتر در ایران، قیمت تمام شده آن ارزان تر از كالاهاى ساخت داخل است و دسته دوم كالاهاى درجه دو و سه چینى است كه دولت و مردم نسبت به ورود آنها به كشور اعتراض دارند. دوست حسینى گفت: به گمرك ایران پیشنهاد شده تا به منظور مبارزه با دامپینگ و بازارشكنى، حداقل سود بازرگانى كالاها به صورت ریالى تنظیم شود. رئیس خانه صنعت و معدن تهران نیز معتقد است كه كالاهاى ورودى از مبدا چین از استاندارد بسیار پایینى برخوردار است و خرید این اجناس موجب هزینه بى فایده منابع كشور مى شود. هادى غنیمى فرد اظهار داشت: در این زمینه باید نظارت بیشترى بر روى واردات كالاهاى چینى داشته باشیم زیرا بسیارى از تجار به دنبال اجناس ارزان قیمت چینى براى كسب سود بیشتر در بازار هستند.

مبارزه و مقابله با ورود انبوه كالاهاى چینى به ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه ریاست آن را اخیراً سردار قالیباف بر عهده گرفته است كشیده شد و موضوع واردات كالاهاى چینى به داخل كشور در جلسات این ستاد مورد بررسى قرار گرفت. همچنین براى تشدید مبارزه با قاچاق كالا و ارز به ویژه از چین مقرر شده است كه مجتمع قضایى ویژه براى مبارزه با قاچاق كالا و ارز در كشور راه اندازى شود. مقابله با ورود قانونى كالاهاى چینى به هیچ وجه امكان پذیر نیست. باید به این موضوع توجه داشته باشیم كه در دنیایى زندگى مى كنیم كه بر پایه واردات و صادرات متقابل چیده شده است و نمى توان ورود كالا از یك كشور خاص مثل چین را براى حمایت از تولید داخلى به طور كامل ممنوع كرد. باید به فكر افزایش كیفیت تولیدات داخلى با ورود تكنولوژى و ماشین آلات دست اول با كمك دولت از طریق كاهش تعرفه این ماشین آلات و بازاریابى مدرن باشیم در غیر اینصورت در عرصه جهانى راهى جز واگذار كردن بازارهاى خود به سایر رقبا مانند چین را نداریم.

چین و الحاق به سازمان جهانی تجارت

در 17 سپتامبر 2001 با پایان یافتن آخرین اجلاس گروه کاری الحاق چین در سازمان جهانی تجارت، فرآیند مذاکرات الحاق این کشور پس از سالها کامل شد و متعاقباً اجلاس وزیران سازمان جهانی تجارت در دوحه قطر در روز دهم نوامبر 2001 رسماً شرایط الحاق این کشور را تأیید کرد. دولت چین نیز روز بعد تصویب پروتکل الحاق را به اطلاع سازمان رساند. نهایتاً با توجه به رویه معمول در WTO و بر اساس پروتکل الحاق چین، این کشور سی روز بعد، یعنی در 11 دسامبر 2001 به عضویت سازمان جهانی تجارت درآمد.

لینک کمکی